وصف عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب المصري والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، تصريحات العقيد أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، التى أكد فيها رصد الجانب الليبى لاتصالات بين درنة والمنيا قبل الحادث الإرهابي الأخير الذي أودى بحياة 28 مواطنًا مصريًا بالخطيرة. وأضاف النائب، في بيان له اليوم، أن تأكيد المتحدث باسم الجيش الليبي هبوط طائرات قادمة من قطر تحمل المؤن والمعدات لإرهابيي درنة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك ضلوع نظام "تميم" الإرهابي في كل العمليات الإرهابية التي تمت وما زال يُخطط لها ضد الجيش وقوات الشرطة والمواطنين المصريين. وأوضح "علي" أن اعتراف المسماري بوجود اثنين من رءوس الإرهاب هما هشام العشماوي المسئول عن اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، ومحمد سرور قائد ما يُعرف بكتيبة المهاجرين بدرنة، على الأراضي الليبية وتخطيطهما لشن عمليات ضد الجيش والشرطة المصرية في العمق المصري إنما يحتاج إلى وقفة حاسمة من المجتمع الدولي تهدف إلى تقديم "تميم" وأعوانه من العصابة الحاكمة في قطر إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ودعم منظمات إرهابية. وأشاد عبدالرحيم علي، بتأكيد "المسماري" أن الشعب الليبى أقوى من المخطط القطرى الداعم للإرهاب، مطالبًا الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية بالإسراع في التصدى للمخطط القطرى القذر الذى يقوده نظام "تميم" الإرهابى، وأن تكون البداية من خلال اتخاذ قرارات سريعة بطرد جميع سفراء قطر لدى الدول العربية وتجميد عضوية قطر داخل مجلس التعاون الخليجى وداخل جامعة الدول العربية. كما أشاد "علي" بالتأييد الواسع الذي حظيت به مبادرته بإعداد ملف جنائي حول جرائم قطر، من قيادات وأعضاء مجلس النواب المصري والعديد من المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية، مؤكدًا أن نظام قطر الإرهابى سوف يستمر فى ممارساته الإرهابية والإجرامية، وأن الحل الوحيد لردعه يتمثل في الإسراع بتقديم هذا النظام بالأدلة والمستندات للمحكمة الجنائية الدولية حتى يكون عبرة لغيره من الأنظمة والدول الداعمة للإرهاب والإرهابيين.