بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، مع سفير دولة اليونان لدى القاهرة، ميشيل خريستوس دياميسيس، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، زيادة الاستثمارات اليونانية في مصر. جاء ذلك بعد إقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد، وبالتالي تذليل أي عقبات تواجه عمل المستثمرين اليونانيين. وأكدت "نصر" عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليونان، حيث شهدت العلاقات خلال الفترة الأخيرة تطورًا كبيرًا في كل القطاعات، مشيرة إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين. وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة ترتيب اليونان لتكون من أعلى 20 دولة مستثمرة في مصر، حيث تحتل حاليا المركز ال36، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء من وضع خريطة استثمارية شاملة بها كافة الفرص الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، والتي تتضمن عددًا من المشروعات مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، يمكن للجانب اليوناني الاستثمار فيها لما تطرحه من فرص عديدة. من جانبه، أشاد السفير اليوناني بتطور العلاقات بين البلدين، وكذلك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، مشيرا إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصا استثمارية واعدة تلائم التوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال اليونانية، وهناك وفدا من 17 شركة يونانية زاروا مصر مؤخرا ويعملون في مجالات الاتصالات، والكيماويات، والمعادن، والصناعات الغذائية، والأدوية، والنقل واللوجيستات، والتشييد ومواد البناء، ولديهم الرغبة في الاستثمار في عدد من المشروعات التنموية، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار. وأكد أن مصر تمتلك مقومات كبيرة للتنمية، من موقع جغرافي متميز وأهمية استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، معربا عن استعداد اليونان للوقوف بجانب مصر والتعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية ومشروعات أخرى في مجال الطاقة.
