قال الكاتب الصحفى طارق حافظ، اليوم الثلاثاء: إنه تم التحقيق معه لمدة 15 ساعة بعد أن وجه إليه استدعاء أمام نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، وأخلى سبيله فجر الأحد بكفالة 5000 جنيه، بسبب تقرير صحفى عن تعيينات النيابة العامة الأخيرة، التى شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية رغم دعمها بالمستندات. ولفت حافظ إلى أنه تم توجيه تهمة خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره وتكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة وتعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، واصفا تلك التهم بالغريبة. وأضاف حافظ، خلال حواره عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامى محمد المغربي، أن التحقيقات لم تتطرق نهائيا طوال ساعات التحقيق إلى "المتن" الخاص بموضوع التحقيق والأسماء المنشورة فيه والخاصة بأسماء أبناء القضاة والقيادات الأمنية المعينة فى الدفعة، وأن ما أثير فقط فى التحقيقات يتعلق بشأن ذكر ألفاظ مثل "توريث القضاة" أو "كعكة التعيينات" فى العناوين الخاصة بالتحقيق المنشور. وأوضح أن النيابة قامت بتوجيه الشكر له لكشفه قضية ضابط التعذيب المعين فى دفعة النيابة العامة الأخيرة، وقد أثبت ذلك بمحضر التحقيقات الرسمية التى تمت، بخلاف تقديم حافظة المستندات بالأمر. وأكد حافظ أن التحقيقات جميعها خلال ساعات طويلة حاول خلالها المحقق بطرق عديدة ترهيبه تارة، وترغيبه تارة أخرى، للتعرف على المصادر التى أمدته بالمستندات، مشيرا إلى أن الأمر وصل إلى ترهيبه من خلال طرح المحقق لتصور أن تكون المستندات تم اختلاسها من مكان حفظها، وأنه قد يكون شريكا فى هذا الأمر، مشددا على أنه أصر على حقه القانونى طوال التحقيق فى عدم الإفصاح عن مصادره الصحفية.