كشف الزميل طار حافظ رئيس القسم القضائي بجريدة الفجر، تفاصيل التحقيق معه أمس داخل نيابة أمن الدولة أمس والذي استمر نحو 15 ساعة، في تهم خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار، وتعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك على خليفة نشره تقارير صحفية عن التعيينات في النيابة العام، التي شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية. وروى حافظ الذي تم إخلاء سبيله أمس بكفالة 5 آلاف جنيه، عبر صفحته على "فيسبوك" تفاصيل الواقعة، قائلًا: "السيد نقيب الموقر الأستاذ عبد المحسن سلامة والذي أكن له كل التقدير والاحترام، إلا أن موقفه من الأزمة الخاصة بي هالني بالصدمة الشديدة، حيث اتصلت به على "الموبايل" الشخصي له، ليلة التحقيق، عديد من المرات لتذكرته والتأكيد وإخباره - إذا لم يكن لديه علم - بجلسة التحقيق، خاصة أن نقابة الصحفيين هي من أرسلت لي إخطار الاستدعاء للنيابة، إلا أن النقيب لم يرد نهائيا على الاتصالات، فأرسلت له رسالة نصية على الهاتف - مخزنة لدي ومحتفظ بها - عن ضرورة الرد لوجود جلسة تحقيق في نيابة أمن الدولة، إلا أنه تجاهل الرسالة، وتجاهل أيضا الاتصالات به التي قمت بها بعد إرسال الرسالة وقبلها، ولذا وجب التنويه لسيادته بشكل خاص ومجلس نقابة الصحفيين الموقر والزملاء الصحفيين بشكل عام، لتدارك الأزمة وتباعياتها في الأيام القادمة لإزالة الصورة السلبية التي كونت لدي ولدى عدد من الزملاء تجاه النقيب بشكل خاص حول التعامل مع أزمات الصحفيين، وتصحيح الصورة بما يلزم من تحركات على كافة الأصعدة المختلفة". وأضاف: "فيما يخص التحقيقات في القضية.. فإنها استمرت على مدار قرابة 15 ساعة كاملة لم يتخللها أي فترة استراحة نهائيا، في أمر متعمد للإكراه "البدني والنفسي والمعنوي" تجاهي، وكنا لكي نحصل على "ثواني معدودة" للاستراحة، نطلب دخول "الحمام" فقط، ودون السماح بتناول أي أطعمة أو وجبات خفيفة أو أي شئ. حيث دخلنا - أنا ومحاميا الجريدة الأفاضل والأعزاء الأستاذ محمد البرماوي والأستاذ عمر البرماوي - النيابة في حوالي الواحدة والنصف ظهر يوم السبت، وتركونا في مكان أشبه بالحجز "البورش" لا يوجد به مقاعد، باستثناء صناديق خشبية للجلوس، وكرسي أو إثنين متهالكين، حتى بدأ التحقيق في حوالي الثانية ظهر السبت، واستمرت حتى الخامسة فجر يوم الأحد". وتابع: "التحقيقات جميعها خلال ساعات طويلة حاول خلالها المحقق بطرق عديدة "ترهيبية" تارة، و"ترغيبية" تارة أخرى، التعرف على المصادر التي أمدتني وأطلعتني على المستندات الخاصة بالتحقيق الصحفي المنشور، أو طبيعتها، أو أماكن عملها، أو أماكن لقائي بها، وكأن هذا المحور الرئيسي للتحقيق، حتى وصل الأمر إلى "الترهيب" عن طريق طرح المحقق لتصور أن تكون المستندات تم إختلاسها من مكان حفظها، وأن أكون أنا شريكا في هذا الأمر، إلا أنني أصريت على حقي القانوني طوال التحقيق في عدم الإفصاح عن مصادري". وواصل: "خلال التحقيقات قال لي المحقق نصيا "إحنا والمجلس بنحييك وبنقدر دة على رأسنا لكشفك موضوع ضابط التعذيب المعين في دفعة النيابة العامة الأخيرة وهو أمر حقيقي"، وقد أثبت ذلك بمحضر التحقيقات الرسمية التي تمت، بلاخف تقديمي لحافظة مستندات بالأمر". واستطرد: "لم تتطرق التحقيقات نهائيا - أؤكد "نهائيا" - طوال ساعات التحقيق إلى "المتن" الخاص بموضوع التحقيق والأسماء المنشورة فيه والخاصة بأسماء أبناء القضاة والقيادات الأمنية المعينة في الدفعة، وإن ما أثير فقط في التحقيقات، يتعلق بشأن ذكر ألفاظ مثل "توريث القضاة" أو "كعكة التعيينات" في العناوين الخاصة بالتحقيق المنشور، والتي اعتبرها مجلس القضاء الأعلى تمثل "خدش للرونق العام له بقصد النيل من إعتباره"، واعتباره خبر كاذب لعدم وجود "توريث" أو "كعكة"، وفقا لرؤية مجلس القضاء، رغم عدم نفيه بأي شكل من الأشكال لصحة الأسماء والمناصب الوظيفية المنشورة في التحقيق لأباء المعينين وأنهم أبناء قضاة ومستشارين، وقد طلبت بشكل رسمي الكشوف الرسمية الخاصة بأسماء المعينين من مجلس القضاء الأعلى للتدليل على صحة ما نشر من أسماء رغم عدم نفيها أساسا، وطلبت صورة رسمية من محضر التحقيق وسأقوم بنشره بشكل علني للكافة". وأكد أنه تم توجيه 3 اتهامات خلال التحقيقات، وصفها ب"غريبة وهلامية جدا" وهي: خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة "لم أعرف هي أية حتى نهاية التحقيق"، وتعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات "ولم أعرف أيضا كيف ذلك". وأشار إلى أنه تقدم ب8 حوافظ مستندات ضمت قرابة 120 صفحة حوت على مستندات تتعلق بالتحقيق المنشور. واختتم: "البلاغ مقدم من مجلس القضاء الأعلى للنائب العام - الذي هو أساسا عضو في هذا المجلس - وبعدها قرر النائب العام إحالة البلاغ "فورا" إلى المحامي العام لنيابة أمن الدولة، للتحقيق العاجل فيه، وأسند الأخير التحقيق في الواقعة إلى رئيس نيابة أمن الدولة مباشرة المستشار محمد جمال، مع العلم وجود بلاغات تجاوزت السنة بل وسنوات ولم يحقق فيها حتى الأن، ومن بينها بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية بشأن اقتحام مبنى النقابة، وغيرها العديد من البلاغات".
