مجلس الوزراء يستعرض برنامج "تطوير التعليم"

استعرض مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، التصور العام لتطوير منظومة التعليم، والذى بدأ بعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، لرؤيته فى النهوض بالعمل فى مختلف قطاعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ورؤيته للوصول إلى نظام تعليمى حديث يعمل على تطوير المنتج المعرفى بما يلبى احتياجات سوق العمل ويسهم فى إعداد شباب قادر على الابتكار والمنافسة.
واستعرض شوقي عددًا من التحديات والمشاكل التى تواجه نظام التعليم فى مصر بما فى ذلك الاحتياج إلى تطويره كمًا ونوعًا، مشيرًا إلى ضرورة تحديث كل عناصر منظومة التعليم بدءًا من المعلمين، وتطوير المناهج، مؤكدًا أن هناك حاجة لإدخال أساليب التعليم الحديثة بما يحقق بناء الشخصية وتنمية قدرات الطلبة البحثية.
وأشار الوزير إلى أن ملف تطوير المنظومة التعليمية يضم عددًا من الموضوعات المهمة يأتى فى مقدمتها الاهتمام بالمعلمين وتنمية مهاراتهم، موضحًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "المعلمون أولًا" في 30 أبريل الماضي، وأنه جار استكمال باقى مراحل تطبيق البرامج تدريجيًا.
وأوضح أن التطوير سيشمل أيضًا الكتب المدرسية، من خلال حذف المعلومات المكررة لتخفيف كثافة المناهج، وكذا ربط مناهج العلوم والرياضيات بمحتوى مكتبة مصادر التعلم ببنك المعرفة الرقمى.
وحول مشروع بنك المعرفة المصري أشار الوزير إلى أنه يعتبر أكبر مكتبة رقمية تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم في المجالات المختلفة، وتحتوي على دوريات علمية في كل مجالات المعرفة، كتب ومجلات إلكترونية ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي وقواعد بيانات ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور، وكذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها.
وأوضح الوزير أن بنك المعرفة الإلكترونية مصمم لإتاحة المعرفة لكل أطياف المجتمع من مختلف التخصصات، حيث يساعد الباحث الأكاديمي للوصول إلى كل ما يفيده للإرتقاء بالبحث العلمي كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية في كل المجالات ويجد فيها المعلم كل ما يساعده على تطوير طرق التدريس ويجد فيها الطالب ما يجذبه إلى التعلم.
وأضاف أن ملف تطوير التعليم الفنى يحتل أهمية كبيرة فى خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم فى إتاحة خريج يتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، هذا بالإضافة إلى العمل على تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى، وفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص فى هذا الملف الحيوى.