أكدت بسنت فهمي عضو مجلس النواب، أن المجلس سيعمل على إصدار عدد من القوانين مثل "الإفلاس والعمل والاندماج والاستحواذ" لتهيئة الأجواء عقب إصدار قانون الاستثمار الذي يوضح كيفية فتح الاستثمارات، مشددة على ضرورة تقنين وتيسير عمليات إدارة وتنظيم المشاريع الاستثمارية. وقالت في حوارها لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء: "لست راضية عن قانون الاستثمار بنسبة 100% ولكنه يمر، وهو قابل للتعديل والمناقشة، وأرفض وضع أي حوافز أو إعفاءات ضريبية للمستثمرين، فالمستثمرين لا يهمهم سوى المناخ العام للاستثمار". وأوضحت فهمي، أن أقصى حوافز قد تقبل تمنحها للمستثمرين هي تعيين ما بين 20 إلى 30% من العاملين الأجانب والتي اعتبرتها أهم الحوافز، معربة عن تخوفها من ازدحام المرور في التأثير على المناخ العام للاستثمارات، قائلة: "مصر مليانة ثروات ولكن المناخ العام للاستثمار يحتاج إلى مزيد من العمل في بعض القضايا مثل الفساد والحوكمة والبيروقراطية". وشددت على ضرورة وضع نظام صارم للثواب والعقاب لضبط الأخطاء والمخالفات بالمؤسسات الإدارية.