فريق عمل ينجح في تطوير رافع السفن بميناء دمياط

قال اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن فريق من العاملين بالهيئة بالإشتراك مع أعضاء هيئة تدريس من كلية الهندسة بجامعة الأسكندرية، نجحوا في تقديم حلول ومقترحات ممتازة لتعديل وتطوير رافع السفن الموجود بالميناء، ضمن خطة لتطوير معدات الميناء، ورفع كفاءة العمل والعاملين بها إلى أقصى حد ممكن والاستفادة بكافة الإمكانات والطاقات المتاحة وتعظيم إمكانياتها وقدراتها.
كان فريق من المختصين بالهيئة قد سعى للتواصل مع أعضاء هيئة تدريس من كلية هندسة الإسكندرية لعمل زيارة للإدارة البحرية بالميناء، حيث تم معاينة رافع السفن والاطلاع على إمكاناته وقدراته المتاحة بغرض عمل دراسة لهذا الرافع للاستفادة بكل هذه القدرات بالإضافة إلى عمل التطوير الممكن له وإجراء التعديلات اللازمه لتجهيزه لإمكانية رفع القاطرات البحرية "التراكتورز" المملوكة للهيئة "قدرى وعباس" والتى لم يكن من الممكن رفعها عليه من قبل.
وأوضح اللواء صالح أن هذه القاطرات كان يتم تسفيرها لإحدى الشركات بالإسكندرية أو الإسماعيلية، مما كان يكلف الهيئة مبالغ طائلة.
وأضاف أنه تم تسليم أعضاء هيئة تدريس كلية الهندسة البحرية بالإسكندرية صورة من حسابات الاتزان الخاصة بكل من القاطرات ورافع السفن المملوك للهيئة لعمل الدراسات الفنية التى كشفت أنه من الممكن عمل بعض الإضافات والتعديلات التى يمكن معها رفع مثل هذه الوحدات " قدرى وعباس " وذلك عند وضعية معينة للقاطرة مع أوناش الرافع، والتى من شأنها أن يتمكن الرافع من رفع عدد ست وحدات بحرية مماثلة بدلًا من إثنتين فقط كما كان سابقًا، الأمر الذى يوفر كثيرًا من المال والجهد والوقت فى تنفيذ أعمال صيانة هذه الوحدات خارج نطاق الميناء وكذلك تأمين عملهم وإنهاء المخاطرة التى قد تنتج عن تسفيرهم، مشيرًا إلى أن رفع إحدى هذه الوحدات للصيانة بمعرفة هيئة الميناء من شأنه أن يوفر ما يقارب المليون جنية لكل وحدة فى كل صيانة.
جدير بالذكر أن رافع السفن المشار إليه تم إنشاؤه ضمن الأصول التى تسلمتها الهيئة منذ افتتاح الميناء عام 1986، ويبلغ طوله 40 مترًا، وحمولته القصوى 450 طنًا.