قال شريف الجعار، منسق رابطة مستأجري مصر: إن المادة 195 من الدستور المصري تنص على احترام العقود، لافتًا إلى أنه يجب احترام مالك العقار للعقد الذي وقعه مع المستأجر حتى وإن كان مبلغ الإيجار مجحف. وأضاف "الجعار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في أسبوع"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم الجمعة، أنه ضد تحريك قيمة الإيجار بالأمر، مطالبًا بأن يكون رفع المبلغ بالود بين المالك والمستأجر.