أكد الفقيه الدستوري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع أورد قيودًا على سلطة مجلس النواب تتمثل فى عشرة نصوص دستورية عن استقلال القضاء، لافتًا إلى أن الأضرار الناجمة عن عدم وضع نصوص الدستور موضع التطبيق الفعلى وخيمة. وأضاف خفاجي في تصريح خاص ل "البوابة نيوز": "لا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره للدستور، ولا أن يغفل عن وضع ما نص عليه الدستور فى هذا الشأن موضع التنفيذ، وعلى المشرع ان ينقل الحماية الدستورية التى تقررت لاستقلال القضاء من نطاق عمومية المبادئ الدستورية الى دائرة الحقوق القانونية الممكنة والمتاحة حتى يتمكن المواطنون من الظفر بحقوقهم". وتابع:"مشروع قانون الهيئة القضائية، عدوان على استقلال القضاء وتجريده من عزته وكرامته، وهو ما يلقى بظلاله الكثيفة نحو تبديد ثقة المواطنين بالدستور فلا يجوز لمجلس النواب تحويل نصوص الدستور عن استقلال القضاء من قواعد تتمتع بأعلى درجات الالزام إلى شعارات جوفاء لا تساوى ما كتبت به من مداد ولا تنتج أثرًا ولا تغير واقعًا فى حين ان مبادئ الدستور شرعت فى الاصل من أجل تطبيقها واحترامها وليست أمانى يمنى بها الناس ويوعدون !". وأشار إلى أن أحكام الدستور ليست محض حقوق نظرية مكانها متحف التاريخ وهى التى شرعت لتكون على القمة من وهج الحياة الدستورية والاجتماعية فى البلاد.