أوردت اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني تلخيصًا لأبرز أحداث اليوم السابع للإضراب الجماعي الذي تخوضه الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان "الحرية والكرامة". ويواصل نحو 1500 أسير الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي بدأوا به في 17 أبريل 2017، لتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي حققوها سابقًا من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وتتمثّل مطالبهم بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وغير ذلك من المطالب المشروعة. وانخرط 40 أسيرًا في سجن "مجدو" و20 أسيرًا في سجن "ريمون"؛ في معركة الحرية والكرامة إلى جانب رفاقهم من الأسرى المضربين عن الطعام. وتواصل سلطات الاحتلال- على المستويات التشريعية والتنفيذية- بثّ التحريض على الأسرى الفلسطينيين عبر وسائل الإعلام، وكان آخرها مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للسلطة الفلسطينية بإثبات التزامها بالسلام عن طريق وقف المخصصات التي تدفع للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. كما تواصل إدارة سجون الاحتلال منع وعرقلة المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام منذ بدء الإضراب، وذلك باستثناء سجن "عوفر"، الذي تمكّنت المؤسسات فيه من زيارة خمسة أسرى مضربين فقط. ويقاطع محامو المؤسسات الفلسطينية العاملة في شئون الأسرى محاكم الاحتلال لليوم الرابع على التوالي؛ ردًّا على سلسلة الإجراءات القمعية التي قامت بها سلطات الاحتلال من عزل للأسرى المضربين ورفض لزيارة المحامين لهم، إضافة إلى إجراءات أخرى كحرمانهم من زيارة الأهالي ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية وملابسهم. وتواجه مؤسسات الأسرى قرارات المنع بجهود قانونية مستمرة، تتمثل بتقديم شكاوى والتحضير للتوجه بالتماسات لمحكمة الاحتلال العليا. ويذكر أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تفرض إجراءات عقابية لمواجهة الأسرى المضربين، لا سيما قادة الإضراب، وذلك منذ يومهم الأول، ومن بين تلك الإجراءات: عمليات التنقيل المستمرّة للأسرى المضربين وعزلهم انفراديًا، وتحويل بعض الأقسام إلى أقسام عزل جماعية، بعد مصادرة ممتلكاتهم وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط، وحرمانهم من مشاهدة التلفاز والاطّلاع على الأوضاع خارج جدران السّجن وتقليص مدة الفورة اليومية، إضافة إلى حرمانهم من "الكانتينا".