"الرقابة المالية" تطرح مناقصة لتنفيذ قانون الضمانات المنقولة

أعلنت الهيئة العاملة للرقابة المالية عن مناقصة محدودة لإنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال.
وأوضحت الهيئة أن المناقصة تتطلب تصميم وإنشاء سجل الكتروني لقيد حقوق الضمان على المنقولات، وإدارة وتشغيل السجل الألكتروني للضمانات المنقولة والموقع الالكتروني الخاص به، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.
وحددت الهيئة مدة طرح كراسة الشروط من 26 أبريل الجاري وحتى 10 مايو المقبل.
وكان سعيد عرفة رئيس قطاع التشريعات بالهيئة العامة للرقابة المالية قد صرح ل"البوابة نيوز" بأن الهيئة ستبدأ في تفعيل قانون الضمانات المنقولة خلال شهر لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو، مشيرًا إلى أن الهيئة فى طور وضع قواعد وشروط اختيار الشركة التى ستقدم خدمة توفير التمويل عبر الضمانات المنقولة.
وأضاف أن القانون يعد خطوة نحو تحقيق الشمول المالى فى الاقتصاد ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو بعيدًا عن الاشتراطات المصرفية الصعبة التى تعيق نمو هذا النشاط الناشئ، مثل ضرورة وجود سابقة أعمال أو ملكيات عقارية للحصول على تمويل بنكى.
وأوضح أن الشركة التى سيتم اختيارها وفقًا للشروط التى تعكف الهيئة على وضعها فى الوقت الحالى ستمكنها من العمل وفق نظام إلكترونى سيسجل جميع بيانات المواطنين الراغبين فى الحصول على تمويل مع تسجيل نوعية المنقول لإثبات ملكيته وعدم السماح بتداوله مرة أخرى عبر اسم المستخدم وكلمة سر شخصية، كما تتيح تنظيم قاعدة ائتمانية للعملاء ترصد تعاملاتهم ومخاطر منحهم التمويل الذى سيقدر وفق العديد من العوامل التى ستضعها الشركة المسئولة.