فرنسا: مقترحات مرشحي الرئاسة الأوفر حظًّا حول القضايا الدولية المهمة

قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستنطلق جولتها الأولى، الأحد المقبل بمشاركة 11 مرشحا، تبقى البرامج الانتخابية عاملا أساسيا لاختيار رئيس فرنسا القادم و ذلك في الوقت الذي سجلت فيه نسبة الناخبين المترددين رقما قياسيا تجاوز %30.
ويواصل المتسابقون نحو كرسي الإليزيه حملتهم الانتخابية قبل بدء مرحلة الصمت الانتخابي إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى انحسار المنافسة بين مرشحين أربعة هم مارين لوبن زعيمة حزب الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) و ايمانويل ماكرون زعيم حركة "الى الامام" (وسط) و فرانسوا فيون الممثل لحزب "الجمهوريون" اليميني و جون لوك ميلونشون زعيم حركة "فرنسا الابية" المنتمي لليسار المتطرف.
و تباينت مقترحات المرشحين الأوفر حظا بشأن القضايا الخاصة بأوروبا و العلاقات الدولية و الدفاع و الأمن و الهجرة ذلك من بين مجموعة من الملفات الأخرى التي تشغل الناخب الفرنسي.
فيما يتعلق بالقضايا الدولية:
تريد مارين لوبن تنفيذ سياسة تنموية مشتركة مع الدول الأفريقية و ترفض اتفاقات التبادل الحر مع الولايات المتحدة و كندا و استراليا و نيوزيلندا و غيرها.
بينما يسعى فرانسوا فيون الى استعادة الحوار و علاقات الثقة مع روسيا و تمديد عمل القوات الفرنسية في منطقة الساحل مع العمل بالتوازي على تدريب و دعم القوات الأفريقية.
كما ينوى إقامة حوار صريح مع قطر بشأن دعمها المباشر أو غير المباشر للجماعات المتطرفة و كذلك إجراء حوار متطلب مع الولايات المتحدة انطلاقا من موقع فرنسا كحليف له استقلاليته .
اما جون ميلونشون، فيريد الخروج من حلف الناتو و من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي منظمة التجارة العالمية و انشاء صندوق للطوارىء الاجتماعية و بنك تضامني للاستثمارات.
و يرعب في الاعتراف بدولة فلسطين و منح حق اللجوء لعميل الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن و لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، فضلا عن مراجعة التحالفات مع دول الخليج و النظام التركي الحالي.و يدعو ميلونشون الى بناء تحالف دولي تحت رعاية الامم المتحدة للقضاء على داعش و استعادة السلام في سوريا.
وفيما يتصل بالأمن و العدالة :
تريد مارين لوبن فرض عقوبة بالسجن المؤبد غير قابلة للتخفيف وبناء 40 ألف مكان إضافي في السجون خلال خمس سنوات و العمل بنظام الطرد التلقائي للأجانب المدانين بجرائم و زيادة عدد القضاة و إلغاء المساعدات الاجتماعية لأولياء أمور القاصرين الذين يرتكبون جرائم بشكل متكرر و إعادة قوات الاستخبارات الميدانية و تخفيف الأعباء الإدارية للشرطة و الدرك و تحديث أدوات و معدات قوات الامن.
اما ايمانويل ماكرون: فيريد فتح 10 الاف وظيفة جديدة في الشرطة و الدرك و استحداث قوة شرطة قريبة من المواطنين في الأحياء الحساسة و فرض عقوبات فورية و رادعة لمواجهة الانحرافات السلوكية في الشوارع و التي تشمل توجيه الاهانات و التحرش و تدمير الممتلكات.
و يسعى ايضا الى إنشاء 15 لف مكان في السجون و استحداث قيادة أركان لعمليات الأمن الداخلي و الاستخبارات و مكافحة الارهاب.
بينما يسعى فرانسوا فيون الى فتح 5 الاف وظيفة جديدة لقوات الامن و اعادة نشر 5 الاف اخرين من الشرطة و الدرك للقيام بمهام ميدانية، فضلا عن بناء 16 الف مكان جديد. بالسجون.
وينوى اسقاط الجنسية عن أي فرنسي سافر للخارج للانضمام الى تنظيمات ارهابية و منعه من العودة الى فرنسا و طرد الاجانب الذين لديهم صلة بالشبكات الارهابية .
و بالنسبة لجون لوك ميلونشون، فيريد استعادة عدد قوات الشرطة و الدرك الى ما كانت عليه في عام 2007، و اعادة وحدات الشرطة القريبة من المواطنين، فضلا عن زيادة امكانات القضاء المختص بمكافحة الارهاب. و يدعو ايضا الى زيادة عدد موظفي المحاكم و السجون و فرض عقوبات بديلة عن السجن.
وحول قضايا الدفاع :
ترغب مارين لوبن اخراج فرنسا حلف الناتو و رفع موازنة الدفاع الى %3 من اجمالي الناتج الداخلي و زيادة عدد الجنود الفرنسيين بواقع 50 الف عسكري و استعادة الخدمة العسكرية تدريجيا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
اما فرانسوا فيون، فيريد تخصيص %2 من اجمالي الناتج الداخلي الى الدفاع و تحديد عدد الجنود الى 77 الفا و تنسيق الجهود مع الشركاء الأوروبيين و خاصة مع المانيا لتمويل العمليات الخارجية .
بينما يدعو جون لوك ميلونشون الى وقف خصخصة صناعات التسليح، و سحب عملية "الحارس" العسكرية من الشوارع تدريجيا لترك الشرطة تتولى تأمين المناطق العامة، فضلا عن فرض خدمة عسكرية و مدنية مدفوعة تصل الى 12 شهرا.
وفيما يتعلق بأوروبا:
تقترح مارين لوبن اعادة التفاوض مع الشركاء الأوروبيين ثم تنظيم استفتاء بشأن بقاء فرنسا في الاتحاد الاوروبي . و تعتزم الغاء حق الاحتفاظ بجنسية ثانية من خارج الاتحاد الاوروبي .
ويدعو ايمانويل ماكرون الى جعل الدخول للاسواق العامة قاصرا على الشركات التي تنفذ ما يقل عن نصف إنتاجها في اوروبا و كذلك الى تعميم برنامج "ايراسموس" للتبادل الطلابي لتمكين 220 الف طالب من الاستفادة منه كل عام .
كما ينوي ماكرون انشاء سوق موحد للرقمية و أخر للطاقة في اوروبا، فضلا عن اقتراح تعزيز شرطة الحدود الاوروبية و انشاء مجلس امن اوروبي و صندوق اوروبي للدفاع و كذلك برلمان لمنطقة اليورو و تعيين وزير للاقتصاد و المالية في منطقة اليورو و التصويت على موازنة منطقة اليورو من قبل البرلمان المزمع تشكيله.
اما فرانسوا فيون، فيسعى الى استحداث ادارة سياسية لمنطقة اليورو على مستوى رؤساء الحكومات و تجتمع كل ثلاثة أشهر و كذلك أمانة عامة تتولى متابعة و ادارة المنطقة الاقتصادية بها.و يريد ايضا ضمان الدخول المتبادل للتسوق العامة و احترام المعايير البيئية و الاجتماعية.
وبالنسبة لجون لوك ميلونشون، فهو يسعى لإعادة صياغة المعاهدات الأوروبية وطرحها للاستفتاء والخروج منها في حالة فشل المفاوضات. و يريد ايضا وقف حرية حركة رؤوس الاموال و السلع بين الاتحاد الاوروبي و دول أخرى.
ويقضي برنامج ميلونشون كذلك بإخراج فرنسا من ميثاق الاستقرار و القواعد الاوروبية لتحديد العجز و انهاء إستقلالية البنك المركزي الأوروبي الذي يقوم بشراء الدين العام للدول. كما يدعو الى خفض قيمة اليورو للعودة الى التكافؤ مع الدولار.
وحول الهجرة:
تسعى مارين لوبن الى تحديد العدد القانوني للهجرة الشرعية الى عشرة الاف شخص سنويا و الى استعادة الحدود الوطنية و الخروج من منطقة شينجن و تعيين ستة الاف فرد بشرطة الحدود و الغاء حق الارض و الجنسية المزدوجة بالنسبة للبلدان غير اوروبية.
كما تعتزم لوبن الغاء حق الحصول التلقائي على الجنسية الفرنسية من خلال الزواج و فرض المزيد من القيود على نظام "لم الشمل" لاستقدام افراد الاسرة الى فرنسا، و كذلك العمل على ان يقدم طلب اللجوء من البلد الأصلي او من دولة مجاورة.
فيما يسعى ايمانويل ماكرون الى جعل إتقان اللغة الفرنسية المعيار الأساسي للحصول على الجنسية الفرنسية و الى تحديد فترة ستة اشهر كحد أقصى لفحص طلبات اللجوء و الطعون المتعلقة بها، و كذلك تعزيز تعلم اللغة الفرنسية بالنسبة لطالبي الجنسية .
أما فرانسوا فيون، فيريد زيادة الموازنة المخصصة لوكالة "فرونتكس" لمراقبة و حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي، بالاضافة الى اصلاح اتفاقات شينجن و طرد من فضاء شينجن اي اجنبي يتم ادانته بارتكاب جريمة أو جنحة.
كما يعتزم فيون إدخال بند في الدستور للعمل بنظام الحصص و تحديد حد أقصى لعدد الإقامات التي يتم منحها كل عام، فضلا عن منح المساعدات الاجتماعية للمقيمين بشكل منتظم في فرنسا منذ اكثر من عامين.
ويتضمن برنامجه ايضا اعادة التفاوض على اتفاقات "توكيه" الخاصة بالحدود مع بريطانيا و الغاء نظام الرعاية الطبية الشاملة التي يحصل عليها المقيمين بشكل غير شرعي بفرنسا و استبداله بنظام بديل يضع عدد من القيود.
ويطالب ايضا فيون برفع الحد الأدنى لسنوات الإقامة في فرنسا الى ثمانية سنوات للحصول على الجنسية الفرنسية و تشديد شروط الحصول عليها بشكل عام.
أما جون لوك ميلونشون، فيريد من بين إجراءات أخرى، تقنين أوضاع المقيمين غير الحاملين لأوراق رسمية وإعطاء حق الانتخاب للأجانب.