أكد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أن الدور الحكومى لتطوير الرياضة فى مصر والذى لا بد أن يكون هو الشاغل الأول للمسئول، يتمثل فى عظائم الأمور والتى نذكر منها: العمل على إقرار القوانين واللوائح التى تضع أفراد المنظومة الرياضية أمام مسئوليتهم، سواء أمام الدولة أو تجاه ناخبيهم وجمعيتهم العمومية بالشكل الذى يتيح لهم أداء أدوارهم فى مناخ من الاستقرار والهدوء والثقة. تطوير البنية الأساسية الرياضية بما يتيح لأفراد الشعب ممارسة الرياضة كنشاط حركى ترويحى وجدانى صحى فى الأندية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات والمصانع والحدائق والمتنزهات وغيرها وتهيئة المناخ لظهور ورعاية الموهوبين فى الألعاب المختلفة. إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والقطاع الاستثمارى للمساهمة فى تطوير البنية الأساسية الرياضية لأن الاعتماد فقط على الموازنة العامة للدولة لن يحقق التطوير المنشود. دعم المنتخبات الوطنية من خلال الاتحادات المحلية لضمان تمثيل مصر بالشكل الملائم والمشرف وتحقيق الانتصارات فى المحافل الدولية الرياضية لرفع الحالة المعنوية لأفراد الشعب. استضافة البطولات الرياضية الدولية لتأصيل التعاون الرياضى والشبابى مع دول العالم وإظهار الجانب الحضارى والسياحى والثقافى وأحيانًا السياسى للدولة فى المنطقة المحيطة والعالم كله. توفير المناخ المناسب لاستحداث طرق تمويل حديثة ومبتكرة للرياضة التنافسية ورعاية الأبطال من خلال الكيانات الاقتصادية الكبرى ورجال الأعمال لأن الحكومة وحدها لن تستطيع الاستمرار فى هذا التمويل. وأضاف وزير هناك بعض القرارات المهمة والمؤثرة إذا ما تم اتخاذها ستؤثر بشكل مباشر على تقدم الرياضة المصرية. لأن هذه القرارات باختصار لا تخص واقعة قد حدثت أو منشأ بعينه أو رياضة محددة وإنما هى قرارات تصنع المناخ العام المستقر الذى يشجع على الإنجاز والاستثمار والإبداع والتفوق وهو السبيل الوحيد القادر على "صناعة الفارق". وتابع وزير الرياضة: إذا انشغل المسئول الحكومى فى أى دولة بمتابعة المشكلات سواء فى كرة القدم أو فى غيرها بالقطع سيؤثر ذلك على الدور الأساسى الذى تم تعيينه من أجله وهو قدرته على تحقيق التقدم الملموس فى الملف الذى يتولاه أو بمعنى آخر قدرته على "صناعة الفارق"، مع الاعتراف الأكيد بضرورة تقديم العون والمساعدة والمشورة والتدخل لحل بعض الأزمات.