صندوق النقد الدولي: لم نتفاجأ بتقصير موزمبيق في دفع الفوائد

أكد المندوب المقيم لصندوق النقد الدولي آري آيسن، أن إدارة الصندوق لم تتفاجأ بتقصير الحكومة الموزمبيقية في دفع فوائد ما يقارب من 60 مليون دولار على السندات الصادرة في الأصل من قبل شركة تونا موزمبيق.
وأشار آيسن، خلال حفل استقبال أقامه الرئيس الموزمبيقي فيليبي نيوسي للسلك الدبلوماسي، إلى أن تقصير الحكومة تواكب مع التحذير الذي أعلنه وزير الاقتصاد والمالية، أدريانو ماليان أثناء اجتماعه مع الدائنين في لندن.
وأوضح آيسن "موقف الحكومة يبدو أنه على وفاق منذ البداية حيث ذهب الوزير أدريانو إلى لندن، وأشار إلى الصعوبات المالية التي تواجهها بلاده، ولهذا من الطبيعي أن موزمبيق لم تكن قادرة على دفع هذا المبلغ".
وأضاف أن تقصير شركة تونا موزمبيق عن دفع الدين له عواقب، معربا عن أمله بألا تكون خطيرة ولهذا من الأفضل إجراء مناقشات بين الدائنين والحكومة الموزمبيقية.
تأتي تصريحات آيسن ردا على البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية الموزمبيقية والموجه إلى حملة السندات والذي يفيد بأن الوضع الاقتصادي الكلي والمالي المتدهور لبلادها قد أثر بشدة على المالية العامة، ما أدى إلى عجزها في دفع الديون والفوائد المقررة.
وأبلغت الحكومة، حملة السندات أنها تعمل بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف سريع للمساعدة المالية إلى موزمبيق.
ويلعب الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، الذي يدعم برنامجا طموحا للإصلاحات يتم الاتفاق عليها لاحقا، دورا حاسما في تحسين المالية العامة للجمهورية واستقرار الوضع الاقتصادي الكلي لها.
ومع ذلك، أشار البيان إلى أن هذا الأمر لم يحدث، إلا في حال الاتفاق على التدابير مع الدائنين لوضع الديون في البلاد على مسار مستدام.
وكانت سندات إيماتوم مقابل 850 مليون دولار أمريكي وتم إصدارها في عام 2013، عن طريق البنوك الأوروبية، وبخاصة كريدي سويس وفي تي بي روسيا، وكانت شروط السداد صعبة للغاية على أن يتم سدادها على مدى سبع سنوات، مع فترة سماح لمدة سنتين، وبسعر فائدة الليبور (سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن)، بالإضافة إلى 5ر6%.
وأدرجت سندات إيماتوم، ضمن السندات الحكومية ذات سيادة بوقت سداد أطول، لكن بمعدل فائدة أعلى بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع حملة السندات في أبريل 2016 ولهذا ارتفع سعر الفائدة إلى 10.5%.
وترجع تواريخ القروض جميعها لعامي 2013-2014، وكانت مضمونة بصورة غير مشروعة من قبل الحكومة في عهد الرئيس أرماندو جويبوزا، في انتهاك واضح للقانون والميزانية والدستور حيث بلغ إجمالي القروض ما يزيد على ملياري دولار، وهو لا تحمله موزمبيق.
وقال آيسن إن صندوق النقد الدولي لا يزال ينتظر تفسيرا كاملا عن قروض شركات إم إيه إم، أيماتوم، برونديكس حيث وافقت الحكومة على إجراء تدقيق دولي مستقل للشركات الثلاث للتأكد بالضبط ماذا حدث للملياري دولار على أن تتولى عملية التدقيق، شركة كرول الأمريكية.