قررت المملكة العربية السعودية توفير 10% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ استيراتيجة قصيرة المدى حتى عام 2023. وقال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، خلال انطلاق أعمال منتدى الاستثمار في الطاقة المتجددة، اليوم الإثنين: إن الوزارة تخطط للاستثمار في ثلاثين مشروعًا خاصًا بطاقة الرياح والطاقة الشمسية بهدف تدعيم سياسة توفير احتياجات الطاقة في السعودية. وأوضح "الفاتح" أن "البرنامج الطموح" للمملكة يستهدف بيع مصادر منتجات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخاصة بها في الخارج، موضحًا أن هذه المشروعات يمكن أن تكلف ما بين 30 و50 مليار دولار، وأن نسبة الطاقة المتجددة بحلول 2023 ستشكل 10% من مجمل إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة". وأكد وزير الطاقة السعودى أن الاستثمار في مصار الطاقة المتجددة لا يقل أهمية عن اكتشاف النفط في الثلاثينيات من القرن العشرين بالسعودي، موضحًا أن الأمر يتعلق "بتحول اقتصادي اجتماعي خلال العقد أو العقدين المقبلين". يشار إلى أن السعودية تستثمر في مصادر الطاقة النظيفة أو الطاقة الخضراء بهدف إيجاد مصادر بديلة للطاقة المستخرجة من مشتقات النفط والغاز الطبيعي وعدم الاعتماد بشكل شبه كامل عليها.