قال إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب: إن الترهل التشريعي الذي تعاني منه مصر وحالة الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، والظروف الاستثنائية التي تمر بها، كل ذلك دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر لتمكنه من التعامل مع الأزمة في ظل حالة الترهل التشريعي. وأضاف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن هناك فرق بين حالة الطوارئ التي فرضها "السيسي"، وقانون الطوارئ الذي تم إقراره منذ عام 1958 ويجري العمل به حتى الآن وأوضح أن فرض حالة الطوارئ يساعد لحد كبير في التعامل مع تطور الجريمة الإرهابية وسرعتها، قائلًا: ان حالة الطوارئ جرى فرضها في مصر لمدة 30 عامًا منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وحتى عام 2011، متابعًا: "اللي ماشي مظبوط مش هيخاف من أي حاجة، ومن يحترم الدولة والقانون لن يعاقب". وأكد أن محاربة الإرهاب لا يتطلب فقط التعامل الأمني، لكن يجب توسيع ذلك إلى تضافر قوي من مختلف المؤسسات للتعامل الثقافي والتنويري والديني، مشيرًا إلى أن هذا ما دفع الرئيس لاتخاذ قرار تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب ليشمل كل هذه المؤسسات. وطالب الغزولي، بإنشاء محكمة خاصة لجرائم الإرهاب، لتحقيق سرعة القصاص من الإجراميين والإرهابيين، خاصة أن مصر تخوض حرب وجود. وتابع: البرلمان لا بد أن يؤدي دوره التشريعي وينتج قوانين جادة لتحقيق سرعة التقاضي مهيبا بالبرلمان بالقيام بدوره الأساسي لحماية الشعب المصري.