وصف الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة "البوابة نيوز" وعضو مجلس النواب، التفجيرات الإرهابية التي تمت بكنيستي "مارجرجس" بمدينة طنطا، و"المرقسية" بالإسكندرية، بأنه "تقصير أمني بامتياز"، مطالبًا بإقالة اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وتحميله وحده مسئولية الحادث، وليس الضباط الشرفاء، الذين يقفون في الشارع لحماية المواطنين، والمنشآت العامة. وقال "علي": إقالة وزير الداخلية، ليس فقط هي الحل، ولكن يجب أيضًا تغيير المنظومة والاستراتيجيات الأمنية، والسياسية، وكذلك حزمة القوانين التي نواجه بها الإرهاب والعمليات الإرهابية"، مشيرًا إلى أن الإرهاب تطور، ويتلقى الدعم المادي والمعنوي، واللوجيستي، على أعلى المستويات، متسائلا: "لولا هذا الدعم والتقصير الأمني، كيف وصلت تلك المتفجرات إلى عمق محافظات مصر، وكيف وصلوا بها إلى الأماكن المستهدفة، وكيف تجاهل الأمن إعلان تنظيم "داعش" استهداف تلك الكنائس؟ وتابع النائب البرلماني: "لدينا استهداف واضح ولدينا تقصير معلوماتي خطير جدًا، أدى لوصول تلك التفجيرات للإرهابيين، في الوقت الذي تقدمنا فيه بقانون لتغليظ العقوبات على جرائم الإرهاب، وتحويلها إلى القضاء العسكري لسرعة الفصل فيها، وذلك منذ ديسمبر الماضي، والقانون ما زال في إدراج الأمانة العامة ولم يقدم للمناقشة حتى الآن". وطالب عبدالرحيم علي، من أعضاء مجلس النواب، سحب الثقة من وزير الداخلية، غدًا أثناء مثوله أمام البرلمان، والمطالبة، بتغيير الاستراتيجية، والمنظومة الأمنية، بشكل كامل، لنستطيع مواجهة الإرهاب، الذي دائمًا ما يسبقنا بخطوة، وإلا سنظل نلهث وراء شهدائنا من رجال الجيش والشرطة والمدنيين. واستنكر رئيس مجلس إدارة "البوابة نيوز"، ما يتم ترويجه من قبل بعض الأجهزة والجهات، عن السعي لمصالحة مع الجماعات الإرهابية، متسائلًا: "مصالحة مع مين؟"، كيف يمكن أن يذهب بعضًا من رجال الدين إلى السجون ليتحدثوا ويتفاوضوا مع الإرهابيين، الذين تلوثت أيديهم، بدماء أولادنا، مؤكدًا: "لا مصالحة مع الإرهاب". واختتم "علي" تصريحاته بتحديد مطالب تُحد من تمدد العمليات الإرهابية وهي كالتالي: تحويل جرائم الإرهاب إلى القضاء العسكري، وتعديل المنظومة الأمنية، وإقالة وزير الداخلية، وتعيين وزير جديد يدرك أبعاد المنظومة الأمنية الجديدة، وأبعاد الجريمة الإرهابية.