يستقبل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الأحد، "سيلفان أورى"، رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الإيفواري، يصاحبه وفد قضائي بديوان عام وزارة العدل. وتعد المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان محكمة قارية أنشأتها الدول الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا، وهى تكمل وتعزز مهام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقد أنشئت المحكمة بموجب البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعني بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والذي تم اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في واجادوجو ببوركينا فاسو في يونيو 1998. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ في 25 يناير 2004، وقد صدق على البروتوكول حوالي 30 دولة من بين 5 و50 من دول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. وتختص المحكمة بكافة القضايا والنزاعات التي تقدم إليها، والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول، وأي اتفاقية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.