"فتح" تشكل لجنة لبحث أزمة رواتب الموظفين والأوضاع في قطاع غزة

قررت اللجنة المركزية لحركة فتح مساء السبت، تشكيل لجنة لبحث أزمة رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، وكذلك الأوضاع والقرارات التي اتخذتها حركة حماس مؤخرا في القطاع، وتقديم تقرير نهائي إلى الرئيس محمود عباس في 25 أبريل الجاري.
وسيقع على عاتق اللجنة الاتصال والبحث مع حركة حماس للتوصل إلى تصورات واضحة حول الأوضاع في قطاع غزة وحلول نهائية في هذا المجال بشكل سريع بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري.
وقالت اللجنة المركزية، في بيان، إن الرئيس عباس قدم إحاطة تفصيلية حول القرارات والخطوات التي اتخذتها حركة حماس مؤخرا، والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة.
وعبرت اللجنة المركزية عن تمسكها بوحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ووحدة الوطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على طريق إنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت رفضها كل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حركة حماس، ودعتها للعودة عن كل هذه الخطوات باعتبار ذلك الطريق الوحيدة لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام.
وكان آلاف المواطنين قد احتشدوا اليوم السبت في ساحة السرايا وسط مدينة غزة احتجاجا على قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
وكانت حركة حماس قد شكلت أوائل الشهر الماضي لجنة إدارية لإدارة شئون قطاع غزة، ردا على ما وصفته تجاهل حكومة الوفاق لمسؤولياتها وواجباتها تجاه غزة.