جلال: فلسفة الأدنى للأجور لتقليل الفجوة بين الدرجات الوظيفية

بدأت وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تعد وزارة المالية منشورا عاما بهذه القواعد، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه من يناير المقبل، إلى جانب مخاطبة الجهات العامة المستفيدة، لموافاة وزارة المالية بأعداد المستفيدين من علاوة الحد الأدنى والتكلفة المالية الإجمالية بكل جهة على حدة، وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الأول للموازنة العامة المعني بالأجور وتعويضات العاملين، تمهيدا لتحويل مخصصات الأجور لها متضمنة قيمة الزيادة من راتب يناير المقبل.
وأكد عبد الفتاح الجبالي، عضو المجلس القومي للأجور، ومستشار وزير التخطيط، أنه تم استثناء كل العاملين على نظام " الكادر " من الحد الأدنى للأجور والبالغ 1200 جنيه، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة أثر تطبيق الحد الأدنى على العاملين على نظام الكاد، حيث اتضح أن آثار ذلك سيكون بالسلب، حيث إنهم أعلى من الحد الأدنى، مؤكدا أنه لن يحصل أي عامل في الدولة بداية من يناير القادم على أقل من 1200 جنيه.
وحول المبادئ الأساسية التي سيتضمنها المنشور الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أنها ذات المبادئ التي أعد على ضوئها قرار مجلس الوزراء بمنح علاوة الحد الأدنى، وهي أن الأجر الشامل هو الأساس في حساب تكاليف الحد الأدنى، بحيث يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الإقامة في المناطق النائية، وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أي مزايا عينية يحصل عليها العاملين بالجهات العامة المختلفة، حيث لن يتم إدخالها في حساب قيمة علاوة الحد الأدنى.
وأضاف أن من المبادئ التي سيتم مراعاتها أيضا رفع الأجر الشامل لشاغل الدرجة السادسة في بداية التعيين لمبلغ 1200 جنيه، ولتحقيق هذا سيتم منحه علاوة حد أدنى بقيمة الفرق بين إجمالي الأجر الشامل الحالي لموظف الدرجة السادسة والبالغ 731 جنيها والمكون من 194 أجرا أساسيا و428 أجرا متغيرا و109 حصة الحكومة في المزايا التأمينية، ورقم ال 1200 جنيه، وهو ما يعني زيادة أجره بنحو 470 جنيها مقسمة إلى 400 جنيه علاوة الحد الأدنى و70 جنيها حصة الحكومة في المزايا التأمينية.
وأشار الوزير إلى أن هذه العلاوة ستقل قيمتها تدريجيا بالنسبة للمستويات الإدارية الأعلى للحفاظ على فروق مقبولة في أجور هذه الدرجات ومراعاة فرق الخبرة وتاريخ التعيين في ذات الدرجة أيضا، مشيرا إلى أن الدرجتين السادسة والخامسة على سبيل المثال ستأخذ نفس قيمة العلاوة وهي 470 جنيها، أما الرابعة فتحصل على علاوة حد أدنى بقيمة 450 جنيها والثالثة بقيمة 400 جنيه، والثانية بقيمة 350 جنيها، والأولى بقيمة 300 جنيه، ومدير عام 200 جنيه، والدرجتين العالية والممتازة 150 جنيها.
وقال إن هذا التدرج راعى التركيز على زيادة الأجر الشامل للدرجات الأدنى بالسلم الوظيفي، من السادسة إلى الثالثة، فطبقا لهذه العلاوة سيتم رفع أجورهم الشاملة بنسب تتراوح بين 60% و40% من إجمالي الأجر الشامل الحالي، باعتبارها الدرجات التي يستهدفها تقرير الحد الأدنى بشكل مباشر، لافتا إلى أن الأجر الشامل للدرجة السادسة سيصبح بعد علاوة الحد الأدنى نحو 1201 جنيه وللخامسة 1215 جنيها وللرابعة 1222 جنيها وللثالثة 1308 جنيهات وللثانية 1705 جنيهات والدرجة الأولى 2035 جنيها ولدرجة مدير عام 2391 جنيها والدرجة العالية 2569 جنيها والدرجة الممتازة 3740 جنيها.
وكشف وزير المالية عن استفادة أكثر من 4.8 مليون موظف بالجهاز الإداري من علاوة الحد الأدنى منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة، وسيحصلون على علاوة حد أدنى بقيمة 450 جنيها شهريا لكل منهم، أيضا سيستفيد نحو 2.3 مليون موظف هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية الثالثة إلى السادسة بتكلفة مالية نحو 9 مليارات جنيه سنويا بجانب 2.5 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الأعلى بتكلفة مالية تقارب ال 9 مليارات جنيه سنويا.
وأكد جلال أن فلسفة تحريك الحد الأدنى للأجور تتمثل في رفع دخول الدرجات الوظيفية الأقل دعما للأسر المصرية، مع العمل على تخفيض الفروق المالية بين المستويات الوظيفية المختلفة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وهو ما تعكسه تدرج قيم العلاوة، وبالتالي فإن الأجر الشامل للدرجة الممتازة سيعادل من يناير المقبل 311% قيمة الأجر الشامل للدرجة السادسة، مقابل نسبة 491% في الوضع الحالي.