كلف المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، بحصر جميع المباني والوحدات السكنية غير المرفقة على مستوى الجمهورية، وذلك لدراسة وضعها الفني وإمكانيات توصيل المرافق للمباني السليمة من الناحية الإنشائية. وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، إن التعامل مع المناطق العشوائية ينقسم إلى جزئين وفقا للمواد 24 و25 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وهي المناطق غير المخططة "العشوائية" والمناطق المخططة والتي بها تجاوزات ومخالفات بناء، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة تقليل حجم المباني غير المرفقة بهدف حل أزمة الإسكان وتسهيل الاستفادة من هذه المباني بشرط سلامتها إنشائيا. وأضافت أن هناك حصرا سابقا لعدد الوحدات والمباني المخالفة، الذي قدمته مديريات الإسكان بالمحافظات عقب ثورة يناير والذي وصل إلى نحو 150 ألف مبنى غير مرخص، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في حصر جديد لجميع المباني المخالفة على مستوى الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة.