خمسة مكاتب استشارية عالمية تتقدم لمناقصة الربط المصري السعودي

أكد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، أن هناك خمسة مكاتب استشارية عالمية تقدمت لمناقصة أعمال "الاستشاري للربط المصري السعودي"، مشيرا إلى أن نطاق أعمال الاستشاري التنفيذي للمشروع تتضمن مراجعة وتحديث كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع، بالإضافة لتقديم الدعم الفني خلال الفترة ما قبل طرح المناقصات، وكذلك بعدها وما يتضمنه من تقييم العروض الفنية المتقدمة لهذه المناقصات.
وأوضح إمام أنه يتم تنفيذ المشروع بنظام الحزم، حيث يتكون من خمس حزم ومن المخطط الانتهاء من تشغيل المشروع في 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل في عام 2015، مبينا أنه تم الاتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر أن تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين.
يذكر أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يقوم على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات، للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين، حيث تتمثل بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وفي مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات، بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلتا البلدين.