قادة الدول الأوروبية يجتمعون في "روما" لتأكيد وحدتهم

يلتقي قادة الدول الأوروبي في العاصمة الإيطالية "روما"، اليوم السبت 25 مارس، لتأكيد وحدتهم في الذكرى الستين لتوقيع اتفاقية روما التي تأسس بموجبها الاتحاد.
ووقعت اتفاقية روما للمرة الأولى في 25 مارس عام 1957، التي تأسس بموجبها الاتحاد الأوروبي، الذي تلتها مجموعة من الإجراءات أبرزها إعلان منطقة اليورو والعملة الأوروبية الموحدة.
ولكن يأتي الاجتماع، اليوم، في توقيت يواجه فيه الاتحاد أصعب التحديات في تاريخه، بحسب وكالة "فرانس برس"، بعد قرار بريطانيا بدء إجراءات الانسحاب من الاتحاد، وأزمة الهجرة، والخلافات المستمرة بين دول الاتحاد حول مسائل اجتماعية واقتصادية.
ويلتقي قادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في قصر يعود إلى عصر النهضة في العاصمة الإيطالية تم فيه توقيع المعاهدة التأسيسية للاتحاد في 25 مارس 1957.
ولكن الغائب الأكبر سيكون رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، التي قررت إطلاق عملية انفصال بلادها عن الكتلة الأوروبية الأربعاء المقبل.
قبل 60 عاما، تعهدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ودول بنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) ب"إقامة أسس اتحاد يسعى دائما إلى تقارب أكبر بين الشعوب الأوروبية".
ومن المتوقع ان يؤكد المشاركون في القمة على "وحدة الاتحاد الأوروبي"، لبعث رسالة واضحة ل"بريكست"، بحسب مسودة البيان الختامي، التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".
من جانبه، حذر البابا فرنسيس عند استقباله القادة الأوروبيين في الفاتيكان مساء الجمعة من أن الاتحاد "مهدد بالموت" إذا لم يعد إلى مبادئ الآباء المؤسسين "كالتضامن".
وتابع البابا "أوروبا يعود إليها الأمل عبر التضامن الذي يشكل أقوى ترياق ضد الشعبويات المعاصرة"، وذلك في معرض حديثه عن المهاجرين والشباب.
كما صرح رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قائلا "يجب أن تطلق قمة روما بداية فصل جديد من أجل أوروبا موحدة من 27 دولة".
وكشفت "فرانس برس" عن أن البيان الختامي نفسه، الذي يؤكد على وحدة "الاتحاد الأوروبي"، شهد انقسامات واسعة بين الدول الأعضاء.
وأوضحت قائلة إن اليونان اعترضت على الفصل الاجتماعي في البيان، فيما ضغطت بولندا من أجل إجراء تعديلات على البيان الختامي، الذي تؤيده ألمانيا وفرنسا.
ونجحت كلا من اليونان وبولندا في ضغهما، بعدما رضخت برلين وباريس لتعديل البيان الختامي ليضم فقرة "أوروبا بوتائر مختلفة" لمراعاة التباينات الاقتصادية والاجتماعية بين دول الاتحاد.
وتم صياغة تلك الفقرة تحديدا لتهدئة بولندا، التي يتم تهديدها مرارا وتكرارا باحتمالية الاستبعاد من الاتحاد الأوروبي، بسبب اعتراضاتها المتكررة على مشاريع بروكسل الخاصة بتنظيم دخول المهاجرين إلى أراضيها.
ونقلت "فرانس برس" عن بريجيد لافان، مديرة مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة في المعهد الأوروبي في فلورنسا بإيطاليا: "لا أرى تغيرا جذريا في أوروبا لأن الأمور لا تتم بهذا الشكل".
وأضافت لافان "لكنني أعتقد أنه وبعد إجراء كل الانتخابات (الفرنسية — الألمانية) في 2017 وتغير المشهد السياسي في أوروبا، فاننا سنشهد ما أسميه انطلاقة إصلاحية".