"الوفاق الوطني" ترحب بتبني الأمم المتحدة 4 قررات خاصة بفلسطين

رحب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود، بتبني مجلس حقوق الإنسان الأممي أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين.
وقال المحمود في تصريح له اليوم الجمعة: إن اعتماد القرارات المتعلقة بالاستيطان والقدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقوق الانسان في دولة فلسطين المحتلة، بالأغلبية الساحقة من قبل الدول الأعضاء، يقدم دليلا آخرًا على الرفض الدولي للاحتلال وتبعاته ونبذ السياسات الاسرائيلية التي تهدف الى تثبيت الاحتلال وما ينتج عنه من استمرار التوتر وزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي "ان هذه الخطوة الهامة من قبل مجلس حقوق الانسان الاممي، بحاجة الى ترجمة عملية وتحرك فعلي عاجل لضمان إنهاء الاحتلال الذي ما زال قائما بالقوة والعدوان منذ نصف قرن واستبداله بإحلال السلام والأمن الذي يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.
وأكد أن وزارة الخارجية والدبلوماسية الفلسطينية وبدعم وتوجيه الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية تواصل تسجيل نجاحاتها بواسطة الجهود والتحركات المكثفة التي تقودها على الصعيد الدولي.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد اعتمد اليوم 4 قرارات خاصة بفلسطين في الدورة ال 34 للمجلس المنعقد في جنيف، بعد التصويت بالأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء.
ورحب وزير الخارجية رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرارات الأربعة، بالأغلبية الساحقة، وهي: 1- المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ 2- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؛ 3- حالة حقوق الأنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ 4- ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشدد المالكي على رفضه لما تقدمت به ممثله سلطة الاحتلال لدى مجلس حقوق الإنسان، وأشار إلى أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الشرعية هي من تعزز الاحتلال وعدم الاستقرار في المنطقة، وليس اعتماد قرارات متسقة مع القانون الدولي من مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان المسئول عن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وغيره من قواعد القانون الدولي العرفي.
وأكد وزير الخارجية على الحاجة إلى المساءلة والمحاسبة التي تشكل إحدى أسس ومبادئ القانون الدولي وأن تغييبها يفتح الباب أمام فوضى وعدم استقرار، وتعزيز للجرائم ضد حقوق الشعوب، وطالب العالم بمساءلة المسئولين الغسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا في الانتصاف.
وحث المالكي جميع الدول للاتساق مع مبادئها ومع قواعد القانون الدولي، وأن فلسطين ليست استثناء وطالبها بالعمل على اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها.
وختم بالقول: "إن البند السابع لأجندة مجلس حقوق الانسان والخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيبقى حتى زوال الاحتلال، عن أرض دولة فلسطين".