أكد الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور السلفي، أن إحالة قانون الصكوك إلى رئيس الجمهورية دون الرجوع إلى هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، إهدار للدستور الذي نص على أن الشريعة الإسلامية من المبادئ الأساسية له. وشدد عبد العليم، في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”، على أنه لا يجوز التصويت على قانون يخالف نصا دستوريا، وإذا حدث ذلك فهذا يستلزم عرضه إلزاميًا على المحكمة الدستورية العليا. واعتبر الأمين العام المساعد لحزب النور السلفي، أن إصرار حزب الحرية والعدالة على عدم عرض مشروع قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مخالف للدستور، وأن إصراره على إرسال القانون لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، للتصديق عليه، خطأ لا يمكن تداركه إلا بإعمال حكم الدستورية العليا عليه باعتبار أن رقابتها في هذه الحالة لاحقة.