تواصل الاحتجاجات في لبنان بعد فرض ضرائب جديدة

تواصلت الاحتجاجات في لبنان، بسبب فرض ضرائب جديدة لليوم الثاني على التوالي، في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الإثنين، ضد مشروع قانون لإقرار زيادات ضريبية في عدد من القطاعات، يعكف البرلمان اللبناني على إقرارها لتمويل زيادة جديدة في رواتب العاملين في القطاع العام.
وشهدت ساحة رياض الصلح في وسط المدينة، تظاهرات، حمل المشاركون فيها اللافتات، ورددوا هتافات منها: "لن ندفع" ملوحين بالأعلام اللبنانية.
وأغلق عدد كبير من قوات الأمن الداخلي والجيش اللبناني الشوارع المؤدية إلى مقار الحكومة والبرلمان خلال المظاهرة التي تلت تجمعات أصغر حجما على مدى ثلاثة أيام في وسط المدينة.
وتسعى الحكومة اللبنانية إلى زيادة الضرائب في عدد من القطاعات تمهيدا لإقرار زيادة في أجور القطاع العام في إطار جهود أوسع يقودها رئيس الحكومة سعد الحريري لإقرار أول موازنة رسمية للدولة في 12 عاما.
ووافق مجلس النواب على عدد من الزيادات الضريبية الأسبوع الماضي أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة بنقطة مئوية واحدة.
وفي الأسابيع المقبلة يتوقع أن يوافق البرلمان على زيادة عدد من الضرائب قبل أن ترفع إلى الرئيس اللبناني لتوقيع المرسوم قبل نشره في الجريدة الرسمية وبدء العمل به.
ودعا عدد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية البارزة الناس إلى المشاركة في الاحتجاجات على رفع الضرائب في الأيام القليلة الماضية.
وعارض حزبا الكتائب والتقدمي الاشتراكي الزيادات المقترحة على الضرائب في حين عبر حزب الله الممثل في الحكومة والبرلمان على تحفظه على عدد منها فقط.
وتأتي هذه الاحتجاجات بينما يكافح الحريري للخروج من الأزمة السياسية التي سبقت صفقة أعادته لرئاسة الحكومة وجاءت بالعماد ميشال عون للرئاسة.
وليس واضحا مات اذا كانت الاحتجاجات ستتطور أم أنها ستبقى في نطاق أعداد المشاركين فيها حاليا.
لكن الوضع في لبنان هش على المستوى السياسي والاجتماعي وينذر بالتفاقم ما لم تتوصل حكومة الحريري لصيغة مقبولة تتعلق بالزيادات الضريبية لصالح الموازنة والترفيع في أجور القطاع العام.