قال الناقد والفنان التشكيلي محمد كمال: إن ما قرأه من مواد الدستور الجديد يعبر عن تركيبة رائعة للمواد الدستورية، وأن هذا الدستور بدوره سيقود البلاد إلى حالة من الاستقرار والاتزان داخل الشارع. وعن حرية الرأي والتعبير قال "كمال": إنها مكفولة للجميع وليست حكرًا على أحد، لكن فيما يتعلق بالمادة (67) من الدستور التي تتعلق بتحريك الدعاوى القضائية تجاه بعض الأعمال الأدبية المتجاوزة، علق "كمال" أن حرية الرأي والتعبير لابد أن تكون محكومة بضوابط ومعايير لا تجرح المتلقي. وأوضح صاحب "طيور تأبى الرحيل" أن هذه الحرية لابد وأن تكون مقرونة بدراسة الموروث الثقافي والديني للشعب المصري؛ بمعنى أنه لا يجوز أن تجرح شخصًا ما في دينه ومعتقداته ثم تبرر ذلك بحرية الرأي والتعبير وهذا لا يجوز. وأضاف أن هناك مساحة شاسعة من حرية الرأي والتعبير قد تصل إلى 95% تتصل بالالتزام وآلية الإبداع، ولذلك ليس من الضرورة التجديف بعيدًا لكسر المقدسات التي تجرح شعور هذا الشعب المتدين والملتزم بطبعه، أما فيما يتعلق بالجنس والمشاهد الساخنة فكيف يعقل أن تطرح هذه المشاهد وهناك أسر مصرية لديها أطفال وما إلى ذلك ؟ وتابع: أنا لست ضد حرية الرأي والتعبير لكن أن تكون مقرونة بتفهم آليات التعبير وثقافة وموروث الشعب المصري المسلم منه والمسيحي، وهذا بدوره ينطبق على المظاهرات التي يقوم بها مجموعة من الأفراد لا تتجاوزا الآلاف من أجل فرض رأيهم بالقوة وذلك ليس منطقيًا. وأوجز "كمال" قوله: حرية الرأي والتعبير محفوظة من أول عرش الذات الإلهية حتى عقيدة أبسط فلاح مصري يصلي تحت شجرة.