قيادي بفتح: رفض حماس إجراء الانتخابات يعزِّز الانقسام الداخلي

قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، اليوم الثلاثاء: إن رفض حركة حماس إجراء الانتخابات المحلية المقرَّر عقدها في 13 مايو المقبل، يأتي بعدما اتخذت الحكومة الفلسطينية قرارًا بإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية، إلا أن حركة حماس رفضت إجراءها في قطاع غزة، مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بعقدها في الضفة الفلسطينية وتأجيلها في غزة.
وأضاف الحرازين، في تصريح، ل"البوابة"، اليوم الثلاثاء، أن رفض حماس إجراء الانتخابات يأتي في سياق تعزيز الانقسام واستمراره ومحاولة التفرد بقطاع غزة؛ لاستكمال المشروع الانفصالي الذي تقوده الحركة الإخوانية، والذي يحاول الالتفاف على الشرعية الفلسطينية من خلال القبول بحلول مؤقتة ورفض كل محاولات إنهاء الانقسام والعودة إلى صندوق الانتخابات للفصل واختيار ممثلي الشعب، حيث إن هذه العملية الديمقراطية والتي صُودرت بعد انقلاب حركة حماس عام 2007 ومصادرة حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وحرمانه من أبسط حقوقه والمتمثلة بحقِّه في الانتخاب واختيار من يمثله، الأمر الذي يصب في مصلحة الاحتلال ويعمل على تنفيذ مخططاته الهادفة للنَّيل من القضية الفلسطينية ووحدانية التمثيل الفلسطيني بخلق بدائل تتجاوب مع طروحات الاحتلال التي تنتزع كل الحقوق الفلسطينية.
وأوضح الحرازين أنه كان الأجدر بحماس وغيرها أن يذهب إلى إنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة وطنية شاملة بعيدًا عن المصالح الحزبية الخاصة والفئوية؛ لأن المواجهة الفلسطينية مع الاحتلال في شتى الميادين تتواصل، وهو ما زال يراهن على الانقسام؛ للتهرب من أي التزامات تترتب عليه.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسيرًا لاختطاف قراره من قِبل حركة حماس ومصادرة حقوقه وحرياته مما يتطلب وقفة من قِبل الكل الفلسطيني والعربي لوقف هذه المؤامرة الهادفة للنيل من القضية الفلسطينية وتمثيلها، وعلى الفصائل الفلسطينية خاصة أن يكون لها موقف حقيقي وحازم تجاه ممارسات حماس التي تختطف الشعب الفلسطيني في غزة وتحمِّله معاناة كبيرة بعيدًا عن المجاملات وقول الحقيقة لأن الانتخابات هي حق للكل الفلسطيني ولا يجوز القبول بأن تبقى مُصادَرة وفقًا لرغبة حماس ومن هنا فإن إجراء الانتخابات حق لكل فلسطيني لا يجوز مصادرته أو الاعتراض عليه من أحد ولا يجوز القبول بتأجيله أو القفز عليه.