بالمستندات.. رئيس الوزراء يطالب محافظة الدقهلية برفع الظلم عن جامعة الدلتا

طالبت رئاسة مجلس الوزراء، محافظة الدقهلية، برفع الظلم الواقع على جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بشأن أحقيتها في تملك مساحة 50 فدانا، مقام عليها الجامعة بغرف تقسيم 15 مايو، بمدينة جمصة الساحلية، بسعر متر 305 جنيهات، خاصة بعد سنوات من النزاع بشأن أحقية الجامعة في شراء الأرض.
وأقر مجلس الوزراء في خطاب أرسل لمحافظة الدقهلية يوم 15 فبراير الجاري، أن جامعة النيل لها الحق في تملك مساحة الأرض المقام عليها الجامعة بعدما رفضت نظام حق الانتفاع والذي كانت المحافظة ترغب في إقراره ليكون طريقة التعامل مع مجلس أمناء الجامعة خاصة أن قرار الإنشاء كان ينص على تملك الجامعة لمساحة الأرض المخصصة لها.
وكانت اللجنة الوزارية التي شكلها السيد رئيس الجمهورية بشأن دراسة أوضاع الأراضي الخاصة بالدولة، خلص في جلسته بتاريخ 10 مارس لسنة 2016، بأحقية جامعة الدلتا في تملك الأرض بقيمة 305 جنيهات للمتر الواحد، وأقرته رئاسة الجمهورية في جلسة 30 مارس لنفس العام، وحتى اللحظة لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل رسمي من جانب محافظة الدقهلية.
تعود أحداث القضية إلى عام 2005 عندما صدر قرار وزير التعليم العالي، بشأن إنشاء جامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا على مساحة 30 ألف متر مربع بمدينة طلخا بالدقهلية، ولكن المحافظ وقتها أحمد سعيد صوان اعترض على المكان خاصة وأنه سيقام على أراض زراعية، وعرض على الجامعة أن تحصل على مساحة بديلة في مدينة جمصة، ووافق مجلس أمناء الجامعة على نقلها لتقام في المدينة الساحلية، بمساحة 44 فدانا بمدخل جمصة، في قرار صدر يوم 13 أبريل من عام 2005.
وبعدما بدأت الجامعة في بناء المباني الخاصة بها، فوجئت بطلب تغيير مكان إنشائها لتنقل إلى المكان المخصص للجامعات والمعاهد بمدينة جمصة، ولم تمانع إدارة الجامعة وقررت النقل للمكان الجديد المخصص لها بمساحة 50 فدانا، حيث طالبت الإدارة مباشرة في إجراء عملية تملك مساحة الأرض الخاصة بها وفقا لقرار وزير التعليم العالي.
وامتنع محافظ الدقهلية عن تنفيذ القرار وطالب بأن يتم التعامل مع الجامعة بنظام حق الانتفاع وهو ما رفضته لأنه يخالف القرار الأول الخاص بإنشائها، ورغم أن الجامعة سلكت كافة الطرق وسددت مبالغ مالية ضخمة وحصلت على قرارات من مجلس الدولة ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بأحقيتها في تملك الأرض، إلا أن المحافظة تمتنع حتى الآن.
وجاء قرار مجلس الوزراء الأخير الصادر قبل عدة أيام لينهي الجدول تماما ويؤكد أحقية الجامعة في تملك الأرض الخاصة بها بنفس القيمة المقدرة حينها 205 جنيهات للمتر الواحد، وطالب المجلس، محافظة الدقهلية بسرعة تنفيذ القرار على الفور.