رئيس الوزار الفلسطينى يطلق أجندة السياسات الفلسطينية لأعوام 2017- 2022

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، "إن الظروف التي نعمل بها استثنائية وصعبة، حيث انخفضت نسبة المساعدات الخارجية، ورغم ذلك تغلبنا على هذه الظروف، والتقارير الدولية تشيد بأداء الحكومة.
وأضاف الحمد الله: "نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بالاستثمار في المناطق المسماة "ج"، حيث ستشكل رافدا ماليا إذا ما استثمرنا فيها حسب البنك الدولي، ولن نقايض برنامجنا السياسي بأية أموال، مثلما قال الرئيس محمود عباس، ونطالب بإنهاء الاحتلال عن أرضنا ولا تراجع عن حل الدولتين لتحقيق استقلالنا ودولتنا".
جاء ذلك خلال إطلاق رئيس الوزراء أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، في رام الله اليوم الأربعاء، بحضور ممثل الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، ووزراء الحكومة، وممثلي القطاع العام والخاص والمؤسسات الأهلية، وأعضاء السلك الدبلوماسي في فلسطين، والشركاء المحليين والدوليين.
وقال الحمد الله إن أجندتنا استندت في إعدادها إلى عملية تشاورية عريضة مع الشركاء والمعنيين كافة، المحليين والدوليين، من داخل فلسطين وخارجها، لمواصلة العمل والمراكمة على الإنجازات السابقة، وترتكز هذه الأجندة على محاور ثلاثة هي: الطريق نحو الاستقلال، والإصلاح وتحسين جودة الخدمات، والتنمية المستدامة.
وأضاف "وفي إطار مشروعنا الوطني نحو الحرية والاستقلال، نسعى إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وبسط السيادة الفلسطينية على كامل أرض دولة فلسطين على حدود العام 1967، بما فيها القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين المستقلة، إلى جانب العمل مع الشركاء كافة لتفعيل آليات مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلى أمام المؤسسات الدولية. وفي السياق ذاته، نسعى إلى تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز الممارسة الديمقراطية وبناء أواصر الترابط مع الفلسطينيين أينما تواجدوا، وضمان مساهمتهم في بناء الدولة وتحقيق الاستقلال".
وطالب رئيس الوزراء الفلسطينى في هذا السياق، حركة حماس بالسماح بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، قائلا: "لا يجوز لأي فصيل أو حركة اختطاف حق المواطنين بالانتخابات ومنعهم من ممارسته، ونأمل من كافة الفصائل والمجتمع المدني الضغط على حركة حماس للسماح بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في قطاع غزة".
وأضاف: "في صلب جهودنا المستمرة نحو التنمية والإصلاح تسعى الحكومة، من خلال هذه الأجندة، إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز استجابة المؤسسات العامة لاحتياجاتهم "، موضحا أن العدالة الاجتماعية تحتل جوهر اجندة السياسات الوطنية، حيث نلتزم بالعمل على الحد من الفقر وتوفير نظم ملائمة ومتكاملة للحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين، وتعزيز وصول الجميع للعدالة، مع العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتأمين مستقبل أفضل للشباب الفلسطيني.
وتابع: إننا ندرك حجم التحديات التي نواجهها جميعاً، فإسرائيل ماضية في الاستيطان لأرضنا، وماضية وبلا هوادة، في تنفيذ أجندتها في الضم والتوسع، من خلال بناء المستوطنات وتوسيعها، وماضية في حصارها لقطاع غزة، وتهويد القدس، والسيطرة على مواردنا ومقدراتنا الطبيعية. وفي الوقت ذاته الذي يهدد فيه الاستيطان جميع مناحي حياتنا بما فيها استقرارنا الاقتصادي والمالي، تأتي التقليصات الحادة التي طرأت على المساعدات الخارجية لتضيف من حجم التحديات والمعاناة التي يواجهها أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة، وبالرغم من كل هذه التحديات التي تواجهنا، فإننا عاقدون العزم على بذل قصارى جهودنا للوفاء بوعودنا التي قطعناها على أنفسنا في تلبية احتياجات المواطنين، وفي مقدمتها الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.
وحيا رئيس الوزراء الدول التي التزمت بتعهداتها لإعادة إعمار قطاع غزة خاصة السعودية والكويت، مناشدا كافة التي تعهدت خلال مؤتمر القاهرة بالإيفاء بهذه الالتزامات.