قومي الطفولة و25 نائبا وممثلي 16 وزارة يناقشون قانون ذوي الإعاقة

أقيمت مساء أمس بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة مائدة مستديرة لمناقشة تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والنائبة أمل زكريا قطب عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وبحضور 25 من نواب الشعب بالبرلمان المصري، ممثلين لعدد من لجان مجلس النواب (حقوق الإنسان، التضامن الاجتماعي، التشريعية والدستورية، الشئون الصحية والبيئية الشئون الاقتصادية، التعليم والبحث العلمي)، وممثلي 16 وزارة بالحكومة المصرية وكذا ممثلي عدد من المجالس القومية المتخصصة، وممثلي المجتمع المدني المصري، وذلك لمناقشة كافة التعديلات المقترحة علي قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتم مناقشتة حاليًا بالبرلمان المصري.
واستهدف اللقاء الذي ترأسته نائب وزير الصحة الدكتورة مايسة شوقي والدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان الإستماع الي رؤي ومقترحات كافة الأطراف الفاعلة والمعنية بملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة فئة الأطفال المعاقين والذين عُني بهم قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في الباب السادس والذي أفرد لهم حماية خاصة بوصفهم الأكثر احتياجًا والأجدر بالرعاية، وذلك لوضع تصور متكامل للتعديلات، وبما يتوائم مع تعهدات مصر الدولية، وما استحدث من تعديلات دستورية أكدت علي حقوق فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وقدم محمود البدوي المحامي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، وأحد المشاركين باللقاء، رؤية متكاملة لنواب الشعب حول التطور التاريخي التشريعي لحقوق الأطفال بشكل عام، والأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص، وما خصهم به قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 من آطر حمائية متقدمة، تمثلت في المواد من 75 الي 86 بالباب السادس لقانون الطفل، بإجمالي 13 مادة تمثل الإطار الحمائي القانوني لحقوق الطفل المعاق، وكذا 25 مادة مماثلة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، والمتمثلة في المواد من 141 الي 165، ثم ما استتبع من إستكمال البناء الحمائي الدستوري لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، سواء بالمادة 80 المعنية بحقوق الطفل بالستور المصري المعدل في يناير 2014، وكذا المادة 81 من ذات الدستور والتي اهتمت بحقوق الأشخاص البالغين من ذوي الإعاقة، وهو ما يعبر عن اهتمام خاص من المشرع المصري بحقوق الطفل بشكل عام، وحقوق الطفل المعاق بشكل خاص، وكذا سبل رعاية الطفل المعاق وتأهيله ودمجه بالمجتمع بشكل يضمن تمكينة بشكل واقعي.
وخلُص الحضور باللقاء الي ضرورة توحيد الجهود بين كافة الأطراف التي هى على تماس مع قضايا الطفل المعاق، وأيضًا الأشخاص من ذوي الإعاقة من البالغين، سواء من نواب البرلمان المنوط بهم سن التشريع الخاص بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والمجالس القومية المتخصصة بكافة تنوعاتها، وفي مقدمتهم المجلس القومي للطفولة والأمومة المعني بحقوق 40% من جملة التركيبة السكانية وهم فئة الأطفال، وكذا كافة الوزارات بالحكومة المصرية، وأيضًا المجتمع المدني وفي القلب منه الجمعيات الحقوقية والتنموية والخدمية، ذات الاهتمام والصلة بقضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة والأطفال المعاقين.