أثار قرار وزير السياحة يحيى راشد، بالموافقة على مد وقف إنشاء تراخيص الشركات السياحية الجديدة لمدة عام لينتهي مارس 2018 حالة من الجدل في البرلمان. وتباينت أعضاء لجنتي السياحة واللجنة الاقتصادية ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، حيث يري البعض انه صائب وتوقيته مناسب، وبين من يرى أن القرار يخدم مصلحة شركات بعينها. وقال النائب محمد عبدالمقصود، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن قرار وزير السياحة، ليس جديد، حيث يتم تجديد القرار منذ 6 سنوات ماضية، نظرًا لوجود حوالي 2500 شركة سياحة محلية، على الرغم من وجود نسبة كبيرة منهم لم تعمل خلال تلك الفترة، لتدهور الأوضاع السياحية. وأضاف عبدالمقصود في تصريحات صحفية، أن عدد شركات السياحة المحلية كاف جدًا خلال تلك الفترة ولا يحتمل أي زيادة فيه، مشيرًا إلى أن حوالي 5% من الشركات جالبة للسياحة، حوالي 40% متخصصة في الحج والعمرة، أي أنه يوجد حوالي 1500 شركة لم تقوم بدور سياحي نشط. وتابع وكيل لجنة السياحة أن اللجنة تقوم بمخاطبة الوزارة لتنشيط السياحة الداخلية، وصرف مستحقات العاملين في بعض الشركات، بالإضافة إلى تقييم أداء بعض الشركات ليتم تنشيط السياحة بشكل سريع. وفي نفس السياق أكد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة، أن القرار موفق خلال تلك الفترة لتدهور الأوضاع السياحية، لافتًا إلى أن هذه هي المرة السادسة التي تمد فيها وزارة السياحة القرار، حيث أول قرار أصدره الدكتور فخري عبدالنور وزير السياحة الأسبق منذ 2011، نظرًا لأن شركات السياحة عددها كبير، وغابت عنها الرقابة. وأضاف المسعود أنه تم إيقاف قرار ترخيص الغرف الفندقية أيضًا وهو شيء جيد، لأن عدد الغرف أكبر من استيعاب السياح، والترويج للسياحة أصبح ضعيفا، مطالبًا بالاهتمام بالمؤتمرات العالمية التي تقام في مصر، والاهتمام بكل ما ينشر إيجابيًا في وسائل الإعلام العالمية، والترويج له بشكل كبير، مؤكدًا أن السياحة أمن قومي، ولا بد أن تتعاون كل الوزارات لتعيد السياحة مرة أخرى، لأن السياحة معنى بها كل الوزارات، مطالبًا وزير التربية والتعليم بتدريس مادة "التربية السياحية" للطلبة، لعمل وعى للطلبة والمجتمع. وأشار النائب حسني حافظ، عضو لجنة السياحة، أن هذا القرار صائب وواقعي، لتدهور الأوضاع السياحية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على أنه لن يؤثر على السياحة، نظرًا لوجود أعداد هائلة من شركات السياحة المحلية المتوقفة عن العمل بسبب تدهور السياحة، بالإضافة إلى وقف رحلات الحج والعمرة خلال هذا العام، مؤكدًا أن هذا القرار مؤقت وسيتم إلغائه في حالة عودة نشاط السياحة مرة أخرى خلال الفترة القادمة وهو ما تعمل عليه اللجنة في الترويج للسياحة وتنشيطها. ورحب النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة، بالقرار، قائلًا: "القرار جاء في محله"، وذلك نظرًا لتدهور الأوضاع في القطاع السياحي، أن معظم الشركات تشتكي من نقص العمل بها، والخسارة الكبيرة التي تتعرض لها هذه الشركات، مشيرًا إلى وجود قرار بإيقاف رحلات الحج والعمرة خلال هذا العام، مؤكدًا أن القرار مؤقت لحين تحسن الأوضاع السياحية خلال الفترة القادمة. وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن القرار صائب خاصة في التوقيت الحالي، نظرًا لأن لدينا عدد كبير جدا من شركات السياحة في السوق المصري، لافتًا إلى أن تلك الشركات تعمل في نطاق الحج والعمرة فقط ولا تسعى إلى جذب سياح خارج مصر، مؤكدًا أن القرار جاء من جانب رؤية الوزير وجود زخم كبير جدا في عدد الشركات وأن إصدار قرار التوقف جاء لتمهيد العمل في السوق ومعرفة ماذا نحتاج؟. وأكد النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قرار صائب وتوقيته مناسب جدا، مضيفًا أن مصر يوجد بها عدد كبير من الشركات السياحية ولكنها دون أي فائدة فهي تعمل على رحلات الحج والعمرة فقط ولا تجذب أي استثمارات من الخارج، وبالتالي فهي لا تنشط الاقتصاد ولا تساعد في تعافيه. بينما وصفت النائبة إيمان سالم عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القرار سيئ وخاطي، وأن وقف إنشاء شركات سياحية جديدة من مصلحة الشركات القديمة وليس من مصلحة الدولة واقتصادها، مشيرة أن مثل هذه القرارات يؤثر على مرحلة تعافي الاقتصاد التي نمر بها الآن. وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية، أن هناك من يديرون الشركات ويجلبون السياح بدون تراخيص ودون أن تستفيد الدولة.
