جدل بين "مواد البناء" و"المحاجر" بسبب إلغاء رسوم الخامات التعدينية

اعترضت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 145 لسنة 2017 بشأن زيادة رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية بواقع 100%، من قيمة الخامات وذلك لمخالفته لقانون الثروة التعدينية رقم 198 لسنة 2014 والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015، مطالبة بالرجوع إلى رسم الصادر القديم بواقع 200 جنيه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه شعبة المحاجر بالغرفة فى اجتماعها أمس، برئاسة إبراهيم غالى رئيس الشعبة بألغاء رسم الصادر كليا ً لاثاره السلبية على صناعة المحاجر على حد زعمهم.
أكد سيد اباظة، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات، أن قرار زيادة رسم الصادر على بعض الخامات يعد مخالفة لما نص عليه قانون الثروة التعدينية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية والذى ينص على الرجوع إلى اللجنة الاستشارية التى تضم غرفة صناعة مواد البناء والمجلس التصديرى لصناعة مواد البناء فى حالة فرض أى رسوم جديدة أو اى تعديلات فى اللائحة التنفيذية بالاضافة إلى الخامات التى لا يجوز تصديرها وما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية.
وقال أباظة، أن قرار وزير التجارة بفرض رسم صادر على بعض الخامات بواقع 100% لم يعرض على اللجنة الاستشارية وبناء عليه فأن القرار يعد مخالف للقانون والذى يمنع فرض أى رسوم مبالغ فيها دون علم اللجنة الاستشارية، مشيرًا إلى أن الغرفة لن تتهوان عن الدفاع عن مصالح اعضاءها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى وتخفيف الاعباء عن كاهل المنتجيين من خلال الطرق المشروعة للدفاع عن الصناعة الوطنية.
وأكد نائب رئيس غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات، أن الغرفة غير معترضة على رسم الصادر والذى أدى إلى نتائج ايجابية فى زيادة نسبة المكون المحلى وتعميق الصناعة الوطنية وخلق مصانع جديدة وكان لها دورًا كبيرة فى نمو بعض صادرات القطاع إلا أنه اعتراضها على زيادة الرسوم مبالغ فيها ودون حق أو سند قانونى يضر بمصالح المنتجين والصادرات.
وكشف أن الغرفة بصدد عمل دراسة تسويقية مستضيفة عن الاسواق الخارجية وتأثير القرار على أسعار الخامات وتأثير ذلك على تنافسية المنتح المصرى فى الاسواق العالمية، وارسالها إلى كل من وزير التجارة والصناعة ومطالبته للجوء على الزيادة القديمة 200 جنيه فقط بالاضافة إلى أرسالها إلى لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشتها.
وأكد أبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء بالاتحاد، أن قرار زيادة رسم الصادر بواقع 100% من قيمة الخامات يعد مخالفة صريحة للقانون الثروة التعدينية ولائحته التنفيذية وفقا لنص المادة 12 من القانون والتى تنص على ألا يتم زيادة رسم صادر بما لايتجاوز 100% من قيمة الخامات فضلًا عن عدم عرض القرار على اللجنة الاستشارية التى نص عليها قانون الثروة التعدينية.
وقال غالى، أن هناك تخبط وعشوائية فى اتخاذ القرارات الخاصة بالصناع والتى تم بدون علمهم ،لافتا إلى أن قرار زيادة رسم الصادر تم اتخاذه بدون دراسة واضحة للسوق أو حسابات منطقية وواقعية، متجاهلا فى ذلك الأثر السلبى على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية وحرمانها من أى ميزة تنافسية مع الاسواق التى تفرض على منتجاتها أى رسوم سواء اوروبية أو غيرها.
وطالب رئيس شعبة المحاجر، بإلغاء قرار زيادة رسم الصادر كليا لآثاره السلبية على صناعة المحاجر، مشيرا ً إلى أن القرار يصب فى مصلحة تركيا وايران، وأغلاق المحاجر المصرية وتشريد الاف العاملين بالقطاع نظرًا لتأثيره على تنافسيه المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية، منوهًا أنه لم يتم دراسة مدى توافر أراضى بالمناطق الصناعية أو حجم الطاقة المطلوبة قبل أصدار مثل تلك القرارات.