''المحاجر'': زيادة رسم الصادر يصب في مصلحة تركيا وإيران

طالبت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 145 لسنة 2017 بشأن زيادة رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية بواقع 100% من قيمة الخامات وذلك لمخالفته لقانون الثروة التعدينية رقم 198 لسنة 2014 والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015, مطالبة بالرجوع إلى رسم الصادر القديم بواقع 200 جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه شعبة المحاجر بالغرفة في اجتماعها برئاسة أبراهيم غالي - رئيس الشعبة، بإلغاء رسم الصادر كليا ً لأثاره السلبية على صناعة المحاجر على حد زعمهم.
وأكد سيد اباظة، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن قرار زيادة رسم الصادر على بعض الخامات يعد مخالفة لما نص عليه قانون الثروة التعدينية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية والذي ينص على الرجوع إلى اللجنة الاستشارية التي تضم غرفة صناعة مواد البناء والمجلس التصديري لصناعة مواد البناء في حالة فرض أي رسوم جديدة أو اي تعديلات في اللائحة التنفيذية بالاضافة إلى الخامات التي لا يجوز تصديرها وما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية.
وقال أباظة، إن قرار وزير التجارة بفرض رسم صادر على بعض الخامات بواقع 100% لم يعرض على اللجنة الاستشارية وبناء عليه فإن القرار يعد مخالف للقانون والذي يمنع فرض أي رسوم مبالغ فيها دون علم اللجنة الاستشارية، مشيراً إلى أن الغرفة لن تتهوان عن الدفاع عن مصالح أعضائها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتخفيف الاعباء عن كاهل المنتجيين من خلال الطرق المشروعة للدفاع عن الصناعة الوطنية.
وأكد نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الغرفة غير معترضة على رسم الصادر والذي أدى إلى نتائج إيجابية في زيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية وخلق مصانع جديدة وكان لها دوراً كبيرًا في نمو بعض صادرات القطاع إلا أن اعتراضها على زيادة الرسوم مبالغ فيها ودون حق أو سند قانوني يضر بمصالح المنتجين والصادرات.
وكشف أن الغرفة بصدد عمل دراسة تسويقية مستضيفة عن الأسواق الخارجية وتأثير القرار على أسعار الخامات وتأثير ذلك على تنافسية المنتح المصري في الأسواق العالمية، وإرسالها إلى كل من وزير التجارة والصناعة ومطالبته بالعودة إلى رسم الصادر بواقع 200 جنيها فقط بالاضافة إلى أرسالها إلى لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشتها.
وأكد أبراهيم غالى ، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء بالاتحاد، أن قرار زيادة رسم الصادر بواقع 100% من قيمة الخامات يعد مخالفة صريحة لقانون الثروة التعدينية ولائحته التنفيذية وفقا لنص المادة 12 من القانون والتي تنص على ألا يتم زيادة رسم صادر بما لايتجاوز 100% من قيمة الخامات فضلاً عن عدم عرض القرار على اللجنة الاستشارية التي نص عليها قانون الثروة التعدينية.
وقال غالى ، إن هناك تخبطا وعشوائية في اتخاذ القرارات الخاصة بالصناع والتي تم بدون علمهم ، لافتا إلى أن قرار زيادة رسم الصادر تم اتخاذه بدون دراسة واضحة للسوق أو حسابات منطقية وواقعية، متجاهلا في ذلك الأثر السلبي على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية وحرمانها من أي ميزة تنافسية مع الاسواق التي لا تفرض على منتجاتها أي رسوم سواء اوروبية أو غيرها.
وطالب رئيس شعبة المحاجر، بإلغاء قرار زيادة رسم الصادر كليا لآثاره السلبية على صناعة المحاجر، مشيرا ً إلى أن القرار يصب في مصلحة تركيا وايران ، وإغلاق المحاجر المصرية وتشريد آلاف العاملين بالقطاع نظراً لتأثيره على تنافسيه المنتج المصري في الأسواق الخارجية، منوهاً الى أنه لم يتم دراسة مدى توافر أراضي بالمناطق الصناعية أو حجم الطاقة المطلوبة قبل أصدار مثل تلك القرارات.