قررت لجنة استرداد أراضي الدولة، تكليف اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية، بالتنسيق مع محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص أراضى الضبعة والعلمين. ويأتي فى مقدمة هذه القرارات، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات على مساحة 7490 فدانًا بمشروع الضبعة والعلمين، وتسليم هذه المساحة لهيئة التعمير صاحبة الولاية عليها خالية من الإشغالات، مع استثناء مساحة 1700 فدان منها تم بيعها من قبل لحين قيام المشترين بسداد قيمة الترضية المتفق عليها والمحددة بتقرير اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضى الدولة. وكذلك عدم الاعتداد بأى تعاقدات أبرمتها شركة مساهمة البحيرة على هذه الأراضى عقب فسخ التعاقد معها فى يونيو 2008، إضافة إلى قيام الهيئة العامة للتعمير بالتنسيق مع محافظة مطروح بإنهاء إجراءات التعاقد مع المشترين الأصليين للأرض مع الوضع فى الاعتبار عدم فرض أي مبالغ أخرى. وفى إطار متابعتها لخطة استرداد أراضى الدولة بالمحافظات وجهت اللجنة بمخاطبة محافظ القاهرة لاستعجال موافاتها بحالات التعديات الواقعة على أراضى المحافظة والتى قدرتها المحافظة نفسها بنحو 3 ملايين و600 ألف متر مربع لتقوم قوات إنفاذ القانون بإزالتها واسترداد الأراضى لصالح الدولة. وفيما أكد تقرير المتابعة الذى أعده المستشار أحمد شوقى، ارتفاع عدد طلبات التقنين التى تم الانتهاء من دراستها إلى نحو 1211 طلبًا سيتم التواصل مع أصحابها خلال الفترة القادمة لإنهاء الإجراءات معهم، حذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع أى أشخاص يدعون صلتهم بلجنة استرداد أراضى الدولة وقدرتهم على إنهاء إجراءات التقنين، وأكدت أن اللجنة لها مقر محدد وأعضاءها معروفون وليس هناك تفويض لأحد بالتعامل مع المواطنين، وأن التقنين يتم وفق لجان محددة ووفقًا للقانون وبمعايير موضوعية، كما أن سداد أى مستحقات للدولة لا يتم إلا من خلال حسابات معروفة بالبنوك وليس باليد.