قررت لجنة استرداد أراضي الدولة، تكليف اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص أراضي الضبعة والعلمين وفي مقدمتها، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات على مساحة 7490 فدان بمشروع الضبعة والعلمين. كما قررت تسليم هذه المساحة لهيئة التعمير صاحبة الولاية عليها خالية من الإشغالات، مع استثناء 1700 فدان منها بيعت من قبل لحين قيام المشترين بسداد قيمة الترضية المتفق عليها والمحددة بتقرير اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة، وكذلك عدم الاعتداد بأي تعاقدات أبرمتها شركة مساهمة البحيرة على هذه الأراضي عقب فسخ التعاقد معها في يونيو 2008، إضافة إلى قيام الهيئة العامة للتعمير بالتنسيق مع محافظة مطروح بإنهاء إجراءات التعاقد مع المشترين الأصليين للأرض مع الوضع في الاعتبار عدم فرض أي مبالغ أخرى. ووجهت اللجنة بمخاطبة محافظ القاهرة لاستعجال موافاتها بحالات التعديات الواقعة على أراضي المحافظة والتى قدرتها المحافظة نفسها بنحو 3ملايين و600 ألف متر مربع لتقوم قوات إنفاذ القانون بإزالتها واسترداد الأرضي لصالح الدولة. وأكد تقرير المتابعة الذي أعده المستشار أحمد شوقي ارتفاع عدد طلبات التقنين التي تم الانتهاء من دراستها إلى نحو 1211 طلبًا سيتم التواصل مع أصحابها خلال الفترة المقبلة لإنهاء الإجراءات معهم، وحذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع أي أشخاص يدعون صلتهم بلجنة استرداد أراضي الدولة وقدرتهم على إنهاء إجراءات التقنين. وأوضح أن اللجنة لها مقر محدد وأعضائها معروفون وليس هناك تفويض لأحد بالتعامل مع المواطنين، وأن التقنين يتم وفق لجان محددة ووفقا للقانون وبمعايير موضوعية، كما أن سداد أي مستحقات للدولة لا يتم إلا من خلال حسابات معروفة بالبنوك وليس باليد.