تعقد وزارة العدل، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، اليوم الثاني من ورشة عمل تدريب 30 من قضاة الأسرة، على كيفية التغلب على معوقات العمل التى تعتريهم أثناء النظر والفصل فى الدعاوى، من خلال طرح المشكلات العملية فى مجال قضاء الأسرة، لإيجاد حلول عملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع. كما تتضمن الورشة، الأربعاء في شرم الشيخ، دراسة موضوعات تفرض أهميتها بعض الظواهر والمشكلات التى طرأت على المجتمع مثل موضوع البصمة الوراثية وأثرها فى ثبوت النسب. جدير بالذكر، أن المرحلة الثانية من مشروع مكتب المساعدة القانونية، تضمنت تدريب 120 قاضيًا من قضاة الأسرة العام الماضى 2016. ومن المقرر تنظيم ورش عمل أخرى خلال هذا العام 2017، كأحد آليات استراتيجية شاملة تستهدف سرعة الفصل فى هذه الدعاوى، لرفع المعاناة عن كاهل أفراد الأسرة المصرية وخاصة المرأة المعيلة والمهمشين، وهى الفئات الأكثر تضررًا من تأخير الفصل فى تلك الدعاوى.