دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة قضية استهداف المتظاهرين أول أمس السبت، في ساحة التحرير وسط بغداد للوقوف على ملابسات ما جرى بدقة، معربا عن حزنه العميق لسقوط شهداء خلال المظاهرة. وقال الجبوري، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن التظاهر حق مشروع كفله الدستور والقانون، وهو سلوك حضاري يمارسه الشعب في التعبير عن معارضته أو المطالبة بحقوقه.. مطالبا بتوفير الحماية للمتظاهرين والتعامل مع المظاهرات السلمية بعيدا عن العنف واستخدام القوة. وأكد رئيس البرلمان دعم مجلس النواب العراقي لكل التوجهات التي نادت بضرورة الإصلاح واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك بشكل سريع، وهيأ الظروف المناسبة لانطلاق عملية الإصلاح سواء من خلال التشريعات التي اقرها أو الإصلاحات المباشرة التي أنجزها على صعيد البرلمان وضمن الصلاحيات الملكف بها. ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن حماية القضاة والمدعين العامين هو أحد العوامل المهمة التي تساهم في استقلالية السلطة القضائية، وقال: ان استهداف هذه الشريحة المهمة في المجتمع يعد أبرز مظاهر زعزة الأمن وضياع هيبة الدولة. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت استهدافا لعدد من القضاة خصوصا في محافظة ديالى مما يدلل على وجود سيناريو جديد يستهدف رجال القضاء، مطالبا الجهات الأمنية في عموم العراق إلى متابعة هذا الملف وتوفير الحماية اللازمة للقضاة وايلاء الموضوع أهمية خاصة كونه جزء من تقوية ركائز الديقراطية وتحقيق العدالة. على صعيد متصل، بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي تطورات العملية السياسية والانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية.. وأكدا ضرورة تكثيف الحوار والتفاهم بين أطراف العملية السياسية بهدف التوصل إلى خطط فعالة لحماية مصالح العراق والتقدم نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار للمناطق المحررة من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي وتجاوز الأزمة الاقتصادية. وعقدت الهيئة السياسية للتحالف الوطني اجتماعها الدوري برئاسة عمار الحكيم، وأكدت ضرورة تفعيل لجنة الخبراء في البرلمان العراقي وتسريع إجراءات اختيار مجلس جديد لمفوضية الانتخابات وأهمية الخروج بقانون عادل يحفظ الصوت الانتخابي يراعي طبيعة النظام السياسي البرلماني. وأعرب التحالف، في بيان صحفي اليوم، عن الأسف والحزن للأحداث التي رافقت مظاهرة السبت بساحة التحرير وأدت لوقوع ضحايا من القوات الأمنية والمدنيين، مؤكدا أن التظاهر حق كفله الدستور العراقي ودعا المتظاهرين إلى الحفاظ على النظام وعلى الأموال العامة والخاصة ومصالح المواطنين، وتوخي الحيطة والحذر من المندسين الذين يرومون الإخلال بسلمية التظاهرات. ونبه إلى التحديات التي تواجه العراق في الحرب ضد داعش وانشغال القوات العسكرية والأمنية بمعركة تحرير محافظة نينوي ومرزها مدينة الموصل من قبضة داعش، وطالب بتعجيل إجراءات التحقيق التي بدأتها الحكومة في الأحداث التي رافقت المظاهرة وعرض النتائج بأسرع وقت وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين. كان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات وقوع إصابات في صفوف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين خلال مظاهرة حاشدة شارك بها عشرات آلاف العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد وملاحقة العناصر المسؤولة عن وقوعها.