إغلاق مقار أربع وزارات عراقية.. واعتصام في ساحة التحرير ببغداد

أغلقت السلطات الأمنية العراقية، الأحد 17 أبريل، مقار أربع وزارات في بغداد احترازيا بعد تظاهر المئات من المتظاهرين أمامها، إضافة إلى جسر الجمهورية ومحيط منطقة ساحة التحرير وسط بغداد، حيث يعتصم متظاهرون منذ الليلة الماضية.
كما اعتصم متظاهرون أمام بوابات وزارات الخارجية والصحة والإعمار والكهرباء، تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر الذي أمهل أمس الرئاسات الثلاث العراقية 72 ساعة لتقديم حكومة التكنوقراط للبرلمان، وطلب من الشعب العراقي الضغط على الوزراء ومقراتهم لتحقيق الإصلاح، ودعا الوزراء لتقديم استقالاتهم.
وفرضت قوات الشرطة والجيش العراقي إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد والمنطقة الخضراء شديدة التحصين، التي تحوي مقار البرلمان والحكومة والرئاسة والسفارات العربية والأجنبية، بينما التزم المتظاهرون بسلمية المظاهرات، رافعين الأعلام العراقية.. ولم يسجل أي احتكاك بين المتظاهرين وقوات الأمن أو الموجودين داخل مقار الوزارات.
ولفت مصدر أمني إلى أن "التظاهرات سلمية، ولكن تم تكثيف الإجراءات الأمنية من قبل حرس الوزارات تحسبا لدخول مندسين بين المتظاهرين يحاولون إثارة الشغب والفوضى".
وعلى صعيد آخر، شرع مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في تحقيق في ادعاءات بتهديد نواب من خلال رسائل نصية أرسلت من هاتف الجبوري الخاص، وقال مصدر بالمكتب الإعلامي للجبوري "إنه يجري تحقيق بخصوص إدعاء بوصول رسائل إلى بعض النواب المعتصمين.. وستحال النتائج إلى القضاء العراقي"، وذلك ردا على ما قاله أحد النواب أنه استلم رسالة تهديد من رئيس البرلمان بالتصفية.
وكان النواب المعتصمون بمقر البرلمان قد قرروا، الخميس 14 أبريل، برئاسة النائب الأكبر سنا عدنان الجنابي، خلال جلسة عقدوها لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري واعتبرها "ممارسة لا ترتب أثرا قانونيا"، بالموافقة على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الرئيس سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.. وحذر الجبوري من نتائج كارثية للأخطاء الدستورية والقانونية في البرلمان، ودعا إلى جلسة موحدة للبرلمان لحل الأزمة السياسية.