أثار تجديد دعوات إلغاء العمرة بغرض معالجة الوضع الاقتصادي ردود فعل متباينة بين الأزهريين والسلفيين، إذ استقر بعض مشايخ الأزهر على أن العمرة ترفيه، فيما تمسك السلفيين بها طقسًا دينيًا. وفتح الملف الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، حسين صبور، الذي قال إن الاستمرار في رحلات العمرة يعتبر رفاهية سخيفة تقدم عليها الدولة رغم الأوضاع الاقتصادية. وأوضح عبر ظهوره عبر فضائية "سي بي سي" أنه يعتبر "العمرة مثل سنة الظهر" التي يمكن التنازل عنها إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. ولفت إلى أن الإقدام على هذه الخطوة هو تغيير في سلوكيات المصريين التي تحمّل بعضها أعباء على الدولة، مشددًا على أن العمرة غير الحج. فيما تشغل أموال العمرة التي تقدر ب6 مليارات دولار سنويًا عقول الاقتصاديين الذين يبحثون عن مخرج للأزمة المالية التي تمر بها البلاد، إذ قال عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، في مقال منشور في 2013، إن مليارات العمرة والحج تساوي تقريبًا مجموع الأموال التي يحولها المصريين العاملين في السعودية لذويهم في مصر وما تقدمه المملكة العربية السعودية لمصر من معونات ما يعني أن المملكة لا تتكلف شيئًا من هذه المساعدات التي تقدمها للقاهرة، فيما يعرف ب"إعادة التدوير". وأعد في هذا دراسة حول مصروفات المصريين على الحج والعمرة منذ عام 1955، إذ قال: " قبل عام 1955 كان أداء فريضة «الحج» وسنة «العمرة» يكاد يكون محصورًا بالطبقات الثرية فى مصر، وفئة قليلة من متوسطي الدخول من كبار الموظفين، نظرًا للتكاليف الباهظة التى كان يتحملها المسافر، والتي كانت تتراوح بين 200 جنيه إلى 500 جنيه مصري".