محافظ الدقهلية يشكل لجنة عليا لحصر ممتلكات الدولة غير المستغلة

أصدر المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، قرارًا بتشكيل لجنة عليا لحصر ومراجعة كل أصول وممتلكات الدولة غير المستغلة او المتعدى عليها او المتصرف فيها بالمخالفة للقانون فى نطاق المحافظة، برئاسته وعضوية كل من السكرتير العام والمساعد ومساعد المحافظ ومديرى الشئون القانوينة والتخطيط والتنمية العمرانية والشئون الهندسية والشئون المالية والادارية والمتابعة ومتابعة المشروعات وادارة الامن وادارة المرافق وإدارة الاملاك وادارة الحسابات ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار ووكلاء وزارة الاسكان والزراعة والرى والاصلاح الزراعى والطب البيطرى والمالية والسكة الحديد والاوقاف والمساحة والشهر العقارى، وإنه للجنة الاستعانة بمن تراه مفيدا لمصلحة العمل.
شمل القرار أن تتولى اللجنة اصول وممتلكات ومنشآت الدولة فى نطاق المحافظة غير المستغلة او المتعدى عليها او المتصرف فيها بطريقة مخالفة للقانون سواء أراض فضاء او قصور او شقق او استراحات او مخازن او محال او غيرها، وأن تقوم اللجنة بدراسة حالات التعدى واتخاذ الاجراءات القانونية لسحب واسترداد هذه الاصول والممتلكات والمنشآت وازالة التعديات عليها بالتنسيق مع وزارة التنميه المحلية ولجنة استرداد اراضى الدولة المشكله بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016 واسترداد الحقوق المالية المستحقه للدولة جراء التعدى عليها بما يضمن الحفاظ على مستحقات الدولة.
شمل القرار وضع آلية للتعامل مع تلك المساحات المتعدى عليها ومنع التعدى عليها مره اخرى والتنفيذ الفورى لازالة اى تعديات بالتنسيق مع الجهات الامنية والمختصه ووضع التصورات والبدائل لاعادة هيكلة تلك الاصول والممتلكات والمنشآت والاستفاده المثلى منها من خلال استثمارها عن طريق التأجير او حق الانتفاع لتحقيق العائد الاكبر منها او توظيفها للمنفعة العامة او تخصيصها للاسكان او لعمل مشروعات لتقديم خدمات للمواطنين وبما يدعم خطط التنميه بالمحافظة.
كما شمل القرار ان تكون مهمة اللجنة اعتماد اجراءات وسياسات وبرامج وآليات بإدارة الاصول والممتلكات غير المستغلة او المتعدى عليها والانتفاع بها والمحافظة عليها من العبث والاهمال واستخدام التطبيقات الالكترونية فى هذا المجال.
وأن ينبثق عن تلك الجنه العليا لجنة فرعية بكل وحدة محلية برئاسة رؤساء المراكز والمدن والاحياء وتسند اليها ذات مهام اللجنة العليا على مستوى الوحدة المحليه على ان تقوم باعداد تقارير نصف شهرية تفصيلية تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا.
وشمل القرار ان يتولى السكرتير العام متابعة اعمال اللجان الفرعيه واعمال الحصر التى تمت بمختلف قطاعات المحافظة وتدقيقها وتوثيقها استعدادا لاعداد تقرير شهرى مجمع للمحافظة لعرضه على اللجنة العليا لمناقشته فى اجتماعها تمهيدا لاتخاذالاجراءات اللازمة، وأن يتم عقد اجتماع اللجنة العليا الدائمه شهريا للانتهاء من حصر اصول وممتلكات ومنشآت الدولة فى نطاق المحافظة غير المستغلة او المتعدى عليه او المتصرف فيها بالمخالفة للقانون ولحسن استرداد حق الدولة حيالها.