قانون التظاهر يخرج من رحم نظيره الأمريكى

في القانون الأمريكي: الحق في إلغاء أي تظاهرة قد تؤدى ضررًا بالمشاركين فيها كما جرم استخدام الميكروفونات دون إذن
القانون الأمريكي أعطى الحق للأمن في فض أي تظاهرة يزيد عدد المشاركين فيها عن العدد المتفق عليه
القانون المصري الأكثر تفصيلا في تحديد مهام قوات الأمن في التعامل مع المظاهرات
لأول مرة ينص المشرع المصري على تواجد للنيابة العامة لتسجيل مخالفات المتظاهرين قبل قرار الفض
بعد تأكيد حكومة الدكتور حازم الببلاوي على التمسك بقانون التظاهر الذى أصدرته، وصاحبه جدل واسع في الأوساط السياسية والحقوقية المحلية والدولية، نجد أن القانون المصري يتشابه في كثير من مواده مع كثير من القوانين المطبقة في دول عربية وغربية، من بينها الولايات المتحدة، على الرغم من انتقادها القانون في مصر.
يشترط القانون الأمريكي في مادته الأولى، أن تكون المظاهرات في الأماكن العامة، فلا يجوز أن يحتل المتظاهرون الأماكن الخاصة بحجة حرية التظاهر دون إذن كتابي من صاحبها، وكذلك يتعين إبلاغ الجهات ذات النفع العام، التي تعمل في الأماكن القريبة من المكان المزمع التظاهر فيه مثل مكاتب البريد والبنوك.
كما يمنع القانون الأمريكي منعا باتا، التظاهر بالقرب من المدارس والمستشفيات والجامعات وأماكن الخدمة العامة للمواطنين، كالوزارات والمطارات وأماكن تجمع وسائل النقل ومداخل محطات السكك الحديدية والمترو، ويمنع منعًا باتًا إغلاق الشوارع أثناء أو بعد أو قبل المظاهرات.
ويحدد طالب التظاهرة الحد الأقصى المتوقع للتظاهرة، حتى تتمكن السلطات الأمنية من تدبير العدد الكافي من الضباط للحماية والتأمين، ونقل العدد الكافي من الحواجز المتحركة لحماية المتظاهرين من الغير.
كما يجب أن يتم إبلاغ الجهات الأمنية بمكان التظاهر حتى يتم تأمين المكان من الخارج، ولا يجوز للجهات الأمنية أن تتدخل في توجيه المظاهرات سواء بالقول أو العمل، ولا يجوز أن يدخل أي من رجال الأمن داخل الحرم التظاهري، إلا بناء على استدعاء قانوني لأى سبب كان.
كما يتم إخطار السلطات الصحية بمكان التظاهر، كي تتعرف على طبيعة المكان الصحية للمتظاهرين، وتقوم بهذا الإجراء السلطات الأمنية تليفونيا مع الجهة المختصة، قبل موعد المظاهرة بفترة 24 ساعة حتى يمكن تغيير المكان إذا لم توافق السلطات الصحية على ذلك، ويتم نشر خبر المظاهرة بوسائل الإعلام الخاصة بمنطقة التظاهر.
ويتعين وفق القانون الأمريكي ألا يتم استعمال مكبرات الصوت العالية في التظاهرات أو المهرجانات أو الاحتفالات، إلا بعد الحصول على تصريح خاص، ويسمح فقط باستعمال مكبرات الصوت المحمولة، وتمنع منعًا باتًا أي مكبرات للصوت بعد الساعة السادسة مساءً.
ويحق للمتظاهرين رفع أي لوحات وشعارات، عدا الشعارات الممنوعة قانونًا كشعار النازية مثلًا، ويسمح للمتظاهرين استعمال المناطيد الهوائية سعه من 2 إلى 10 رطل فقط، ويجوز ربط المناطيد أثناء التظاهرة، ولا يسمح لأى متظاهر بالكتابة على السيارات أو جدران المنازل، ويسمح بالملصقات الورقية في أماكن محددة.
ويتعين أن يتم الإخطار بموعد التظاهرة قبل موعدها بثلاثة أيام عن طريق الاتصال تليفونيا بأقرب جهة أمنية للمكان المزمع، أو بالاتصال الشخصي المباشر، مع تحديد الموعد بالتحديد من حيث البداية والنهاية بالساعة، ولا يسمح باستمرار التظاهرة لليوم كامل.
لا يسمح بالمبيت في المكان المحدد للتظاهرة لأي سبب كان، وإذا كانت التظاهرة تحتاج إلى الاستمرار لأيام أخرى فإنه يتعين أن يتم فض التظاهرة بعد السادسة مساءً، والعودة في اليوم التالي بعد العاشرة صباحًا.
تقوم الجهات الأمنية بحماية أماكن المظاهرات بسياج حديدية متنقلة، ويتم ترك فتحات في هذا السياج للدخول والخروج الحر، ولا يسمح بالتظاهر خارج السياج المعد لذلك، ولا يسمح بدخول أية أسلحة أو مواد ضارة بالإنسان، ولا يحق للجهات الأمنية تفتيش الداخلين لمكان المظاهرة.
يحق لوسائل الإعلام المختلفة الدخول بين المتظاهرين لمن يحمل رخصة مزاولة مهنة الإعلام فقط، ويسمح بالتصوير عن بعد، وكذلك يسمح بدخول كاميرات التصوير بين المتظاهرين، ولا يسمح باستخدام ألعاب نارية بين الحشود منعًا لإيذاء أي من المتظاهرين.
لا يُسمح بإنشاء أماكن ثابته في أماكن التظاهر، ولكن في حالة الاحتفالات والمهرجانات يسمح ببناء خيام متنقلة، يتم فكها قبل نهاية الفترة المسموح بها، ويتعهد المنظمين للتظاهرة أو الاحتفال أو المهرجان بتنظيف المكان عقب الانتهاء من فعاليات التظاهرة أو الاحتفال أو المهرجان.
ويحق للجهات الأمنية فض التظاهرة أو المهرجان أو الاحتفال، إذا ما حدثت أعمال شغب تحول دون استمرار التظاهرة وذلك حفاظًا على الأرواح، ويحق للجهات الأمنية إلقاء القبض على مثيري الشغب إذا ما استعمل العنف اليدوي.
وبالنسبة للتظاهرة السيارة "التي تسير في الشوارع" فإنه يحق للمتظاهرين الانتقال من جهة إلى أخرى، مستعملين الرصيف من الناحية اليمنى من الشارع فقط، ولا يسمح باستعمال مكبرات صوت عالية أثناء التنقل.
لا يسمح بالسير بالمركبات طوال فترة التظاهرة السيارة أو "الراجلة"، وإذا كانت هناك سيارات خاصة بالمتظاهرين فيمكن نقلها قبل أو بعد التظاهرة.
ويتعين إبلاغ الجهات الأمنية والتي ستبلغ بدورها الجهات الصحية بخط سير التظاهرة من مكان تجمع إلى مكان آخر بحيث تكون مواعيد الانتقال بالشوارع محددة، ويتعين الالتزام بإشارات المرور عند الانتقال وعبور التقاطعات.
ويجوز للجهات الأمنية تحرير مخالفات للشخص أو الأشخاص المخالفين لإشارات المرور أثناء سير وعبور التظاهرة "الراجلة".
ويحق للجهات الأمنية إغلاق شوارع معينة إذا ما تأكد لها كبر حجم التظاهرة ويكون ذلك بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة.
ويمنع منعًا باتًا مد اسلاك كهرباء أو اصطحاب قوارير غاز لمكان التظاهر، ويسمح بها في أماكن الاحتفالات والمهرجانات وذلك تحت إشراف شركة الطاقة الخاصة بالمنطقة.
ويحق للشرطة اعتقال أي متظاهر يحاول الاعتداء على المنشآت الخاصة أو العامة، وكذلك إتلاف أي شيء مملوك للغير عن قصد أثناء التظاهر.
ويحق للشرطة منع دخول متظاهرين جدد لمكان التظاهر إذا تبين لها بأن العدد قد زاد عن الحد المسموح به في هذه المنطقة، وذلك منعا للازدحام والتدافع الذى قد ينتج عنه حالات اختناق أو وفيات، ويتم فض التظاهرة والتنبيه عليهم بضرورة الانتقال إلى مكان أوسع.
يمنع منعًا باتًا التصريح تنظيم المظاهرات في درجات الحرارة أقل من 32 درجات فهرنهايت، وأعلى من 98 درجة فهرنهايت، وكذلك في الرياح التي تزيد سرعتها عن 65 ميل في الساعة، وذلك حفاظًا على حياة المتظاهرين.
أما القانون المصري فقد أعطى في مادته الأولى الحق للمواطن في التظاهر في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وعرف الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد في كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد دون دعوة شخصية مسبقة.
وحظر القانون الاجتماع العام في أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها كما حظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات، حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.
كما يحظر- في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
كما يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة، أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل البدء بسبعة أيام على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1 مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2 ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3 بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون في أي منها.
4 بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
أما أفضل ما في القانون هو أن وزير الداخلية أو من ينيب عنه تعهد- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- بإخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين في الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.
كما يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون.
كما يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة – على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة أو أى جريمة أخرى – منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضي أمره مسببًا على وجه السرعة.
وتتولى قوات الأمن- في إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التي تضعها اللجنة المشار إليها في المادة العاشرة – اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي، وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.
كما تلتزم قوات الأمن وفي الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:
ومطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعي، وفي تلك الحالة:
- يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
- يحدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.
- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانيًا: في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقا للتدريج التالى:
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغازات المسيلة للدموع.
- استخدام الهراوات.
المادة الرابعة عشرة: في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدي على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة على النحو الآتى:
- استخدام الطلقات التحذيرية.
- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.
- استخدام طلقات الخرطوش المطاطي.
وفي حالة لجوء المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعي، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات.
لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين.
ويحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه:
- المقار الرئاسية.
- مقار المجالس التشريعية.
- مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات.
- المقار التابعة للقوات المسلحة.
- مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف.
- مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية.
- المنشآت الحكومية كافة والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة.
- وللمحافظ المختص أن يضيف أي مواقع جديدة طبقًا للظروف.
وفي غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها في هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها.
كما يصدر كل محافظ – مراعيًا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور – قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين في تلك المنطقة، ويحظر في هذه الحالة على المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
كما يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون، أو توسط في ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.