ترأس اللواء عمرو عزمي السكرتير العام لمحافظة المنوفية، اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان بحضور سعاد رجب مدير عام المجلس القومي للسكان، وممثلين عن مديري المديريات الخدمية بالمحافظة ورئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمنوفية، وذلك لمناقشة جهود المحافظة في متابعة الخطة المستقبلية لمواجهة المشكلة السكانية لعام 2017 وكذا الملامح الديموجرافية للمحافظة. واستعرض الاجتماع إنجازات الخطة التنفيذية للسكان وإنجازات الشئون الصحية في تنظيم الأسرة في الفترة من 1 اكتوبر الماضي حتي 31 ديسمبر الماضي، وأفادت مدير عام المجلس القومي للسكان أنه تم عقد 491 ندوة ولقاء إعلامي علي مستوي فروع الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية ومراكز الشباب والمدارس تناولت هذه الندوات الصحة الإنجابية والمباعدة بين الولادات وخطورة كل من ختان الإناث والزواج المبكر والحمل الرابع وكذا وسائل تنظيم الأسرة، كما تم تنظيم 3 قوافل إعلامية علي مستوي المحافظة بهدف التوعية بضرورة خفض نسبة الأمية بالقري الأكثر فقرا بالمحافظة بما يخدم قضية المشكلة السكانية، إلي جانب تنظيم 12 قافلة طبية ل28 قرية علي مستوى مراكز ومدن المحافظة. وأوضح اللواء عمرو عزمي، أن المشكلة السكانية قضية أمن قومي، وأن الزيادة العشوائية للسكان أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تتطلب توحيد وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات علي مستوى المحافظة من أجل العمل علي حلها من أجل تحقيق تنمية مستدامة حفاظا علي الامن القومي، مشيرًا إلي دور الرائدات الريفيات في توعية السيدات بأهمية محو الأمية والتوعية بمرحلة ما قبل الزواج وما بعده والعمل علي زيادة عدد منتفعات جدد لإستخدام وسائل تنظيم الأسرة كأحد الحلول للحد من الزيادة السكانية بالإضافة الي ضرورة متابعة المترددات علي وسائل تنظيم الإسرة، وأشار إلي أهمية الدور الذي تلعبه مديرية الثقافة في تضمين رسائل إعلامية تعمل علي خفض معدلات الإنجاب والإرتقاء بالخصائص السكانية من خلال الأنشطة الثقافية والعروض المسرحية، وكذا دورمديرية الشباب والرياضة في تضمين المشكلة السكانية كأحد الموضوعات الرئيسية التي تناقش ببرلمان الطلائع وذلك لخلق جيل واعي بخطورة المشكلة السكانية. يأتى هذا في إطاراهتمام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بالأهتمام بقطاع الصحة وتنظيم الأسرة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن التضخم السكاني والمشكلة السكانية وذلك من أجل الأهتمام بالأسرة والعمل علي تقليل التفاوتات الإقتصادية بين طبقات المجتمع المصري من خلال استثمار الطاقات البشرية بالطريقة المثلي.