مزاد المرحلة الأولى من "المليون ونصف فدان" نهاية فبراير

تعقد شركة الريف المصرى، المسئولة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، المزاد العلنى، لتملك أراضى المرحلة الأولى من المشروع، فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري، وذلك بعدما فحصت الشركة 6000 ملف تقدم بها الشباب وصغار المزارعين.
وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات ل«البوابة»: «إن الشركة انتهت من فحص كراسات الشروط، حيث تحوى الكراسة الواحدة على أسماء من 15 إلى 20 فردا للحصول على قطعة أرض فى المشروع»، مشيرا إلى أن كبار المستثمرين حصلوا على 46 كراسة شروط وجار إجراء مقابلات معهم.
وأضاف: «المرحلة الأولى للمشروع تشمل أربع مناطق هى الفرافرة القديمة وواحة المُغرة منطقة العلمين، ومنطقة غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى مساحات بمنطقة توشكى»، مشيرًا إلى تقسيم مواقع الطرح إلى مناطق تتراوح المساحة بها ما بين 2000 فدان و12 ألف فدان للقطعة الواحدة.
وتابع: «جميع القطع المطروحة تشتمل على مساحات للزراعة، وأخرى للاستخدام فى عدد من المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية، مثل مجال التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى والمناطق اللوجيستية، ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها وغيرها، بالإضافة إلى إقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التى تخدم المشروعات».
وأوضح أن الطرح الأول يتضمن أراض تقدر ب170 ألف فدان فى المُغرة، و120 ألفا فى غرب المنيا، و100 ألف فى الفرافرة القديمة، و110 آلاف فى توشكى. ويعتمد المشروع فى الأساس على مخزون المياه الجوفية التى تمتلكها مصر. وأن المشروع يخصص مساحات بمواقع متميزة من هذه الأراضى لصغار المزارعين والشباب المصريين بالتمليك، بينما يخصص مساحات أخرى من الأراضى للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وشدد على أن ملكية أراضى الشباب وصغار المزارعين ستكون على الشيوع بأسهم فى الشركة المتقدمة للحصول على الأرض، وذلك منعًا لتفتيت الملكية الزراعية، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع عقود مبدئية مع كل من المستثمرين وصغار المزارعين والشباب، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم التزام المستفيد بالبرنامج الزمنى للاستصلاح والاستزراع، أو عدم الالتزام المالى بالسداد فى المواعيد المحددة، أو بيع الأراضى خارج الشركة، أو فى حالة عدم الالتزام بالمقننات المائية الخاصة بالآبار، أو زراعة محاصيل غير المسموح بها لكل منطقة سيتم فسخ العقد.