مصر تسعى لاستعادة نفوذها الاقتصادي بغرب أفريقيا عبر "كوت ديفوار"

يواجه المصريون منافسة قوية للحفاظ على بوابتهم الوحيدة للعبور لدول غرب إفريقيا عبر كوت ديفوار وانتزاع نصيبهم من خريطتها الاستثمارية، بل يواجهون منافسة أيضا لفتح أسواق أمام المنتجات المصرية والاستفادة من هذه السوق الواعدة، ولزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أمام المنتجات الصينية والهندية بمنطقة غرب إفريقيا.
فخلال السنوات الخمس الماضية تدفقت الاستثمارات الأوروبية واللبنانية إلى كوت ديفوار(ساحل العاج) سابقا بدءا من المنح والاستثمارات الأوروبية، وذلك لبناء محطات توليد للطاقة وإنشاء المجمعات الصناعية والزراعية وانتهاء بالإمبراطوريات الاقتصادية التي دشنها اللبنانيون، فهل تنجح مصر في استعادها نفوذها الاقتصادي بدول غرب إفريقيا من جديد عبر كوت ديفوار.
كوت ديفوار تفتح ذراعيها للخبرات والاستثمارات المصرية:
وبحسب تأكيد المسئولين الإيفواريين في أكثر من مرة بإن بلادهم في حاجة ماسة إلى الخبرات المصرية لاسيما في قطاعات التشييد والبناء، نظرا لأن مصر لها باع طويل في هذا المجال، فضلا عنه أنه بإمكان مصر على الأقل أن تستغل منطقة قناة السويس لتصنيع وتعبئة العديد من المواد الخام من كوت ديفوار وتصديرها إلى أوروبا مستغلة موقعها الاستراتيجي.
وكانت مصر من أوائل التي دخلت العمق الإفريقي بصورة عامة وكوت ديفوار بصورة خاصة وصنعت وجودا سياسيا واقتصاديا لا بأس به، وارتفع العلم المصري على مقر شركة النصر للاستيراد والتصدير وهو أول وأقدم عقار في وسط أبيدجان وكذلك شركة المقاولون العرب التي قامت بتنفيذ مشروع جسر " جاك فيل" وهو أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في كوت ديفوار ويربط بين مدينة جاك فيل والعاصمة الاقتصادية أبيدجان بطول 571 مترًا بتكلفة تقدر بستة عشر مليار فرنك أفريقي ( حوالى 37 مليون دولار ).
وبدأت بعض شركات القطاع الخاص المصرية تغازل السوق الإيفواري ولكن على استحياء وهى استثمارات اتسمت بالتنوع الشديد حيث شملت الصناعات التحويلية والانتاج الزراعي والطاقة والنقل والتشييد والبناء.‬
أوروبا.. المستفيد الأول من السوق الإيفواري:
تعي الدول الأوروبية جيدا سوق كوت ديفوار الواعد، وإذا أردنا التحدث بالأرقام فإن إقتصاد كوت ديفوار حقق خلال الأعوام الماضية معدل نمو بلغ أكثر من 9 في المائة من إجمالي حجم الناتج المحلي و10 في المائة معدل نمو في مجال الإنتاج الصناعي، وهو ما برر حجم التدفقات الاستثمارية الأوروبية وأيضا حجم المنح والمساعدات المقدمة لهذه البلاد.
وقدمت أوروبا عبر صندوق التنمية الأوروبي منحة مالية تقدر ب 273 مليون يورو إلى كوت ديفوار وهي الدفعة المالية رقم 11 والتي بدأت في 2015 وتستمر عام 2020 وذلك لتمويل مشروعات الزراعة والطاقة والحوكمة الاقتصادية فضلا عن تمويل إنشاء شبكات تيار كهربائي جديدة لتستفيد بها نحو 40 ألف أسرة في العام الجاري، فضلا عن، أن الدفعة المالية السابقة التي تم صرفها خلال أعوام (2011 -2015) وكانت تقدر ب 400 مليون يورو،استفادت بها قطاعات الصرف الصحي والنقل والمواصلات والعدل.
ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تثبيت أقدامه ليس في كوت ديفوار فحسب وإنما في القارة الإفريقية التي تعتبر المصدر الرئيسي للمواد الخام، وإذا أردنا التحدث عن كوت ديفوار تحديدا، فإنها المصدر الأول عالميا للكاكاو المستخدم في صناعة الشوكلاته، وتصدر الكاوتشوك والقطن، والحديد، والعديد من المحاصيل الزراعية والنباتية كالأرز، وتملك العديد من المحاجر فضلا عن أنها سوق واعد يستوعب كافة المنتجات الأوروبية.
اللبنانيون وتدشين إمبراطوريتهم الاقتصادية:
وبالنظر إلى خريطة الاستثمارات اللبنانية في كوت ديفوار، نجد أن اللبنانيين اقتحموا كل القطاعات، حيث تقدر حجم الاستثمارات اللبنانية في البلاد بحوالى 400 مليار فرنك غرب إفريقي( أي أكثر من 258 مليون دولار) وذلك بحسب الطبيب اللبناني جوزف خوري، رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في كوت ديفوار والذي تم اختياره ضمن خمسين شخصية مؤثرة في كوت ديفوار.
ويسيطر اللبنانيون، بحسب الأرقام الحكومية الإيفوارية، على 90 في المائة من قطاع البلاستيك وعلى 70 في المئة من قطاع المواد الغذائية والتصنيع الغذائي و70 في المائة من قطاع البناء والمقاولات و50 في المائة من قطاع التجارة و20 في المائة من حركة تصدير الكاكاو، وهناك نحو 3 آلاف مؤسسة يديرها اللبنانيون.