"6 أدلة" أكدت تورط أمين شرطة وزوجته.. المتهمان أمام الجنايات بتهمة قتل وتقطيع جثة صاحب محل أدوات كهربائية.. تقرير الطب الشرعي وشهادة الجيران وتغيب الجاني عن العمل وقت الجريمة

أمر المستشار محمد عبدالسلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، بإحالة أمين شرطة وزوجته للمحاكمة أمام الجنايات فى اتهامهما بقتل صاحب محل أدوات كهربائية وتقطيع جثته إلى أشلاء بمنطقة إمبابة.
وانتهت النيابة من وضع قرار الإحالة الذى أعده بدر مروان مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، وهذه أبرز أدلة الثبوت التى استندت إليها النيابة فى توجيه اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين..
أولا: تقرير الطب الشرعى الخاص بخلية بشرية عثر عليها داخل المنشار الذى استخدمه أمين الشرطة المتهم فى تقطيع جثة المجنى عليه وبتحليلها تبين أنها خلية بشرية لذكر وبعد مضاهتها بالحمض النووى الخاص بأبناء المجنى عليه تبين أنها من جسده.
ثانيا: سجل المكالمات الصادر من هاتف المتهم الذى تم الاستعلام عنه من شركة الهواتف المحمولة ليؤكد أنه اتصل بالمجنى عليه مرتين يوم الواقعة.
ثالثا: مثلت التحريات التى أجراها ضباط القسم وكشفتها تحقيقات النيابة العامة واحدة من أهم أدلة الثبوت التى قادت المتهمين للمحكمة حيث جاءت على النحو التالى، إن بداية الواقعة حدثت منذ عام ونصف وتحديدا يوم 6 يوليو من عام 2015 عندما تلقى المجنى عليه "أ. ع" صاحب محل أجهزة كهربائية، اتصالا هاتفيا من المتهم الأول "وائل. م" أثناء تواجده بمنزل زوجته الأولى التى تقيم بمنطقة روض الفرج، ليخبره بأنه يريد لقاءه من أجل تسديد كافة الديون الممثلة فى إيصالات أمانة والتى كانت عليه هو وزوجته "ح. س" المتهمة الثانية الخاصة بإيجار الشقة التى يقيم بها المتهمان والمملوكة للمجنى عليه بالإضافة إلى قيمة بعض المستلزمات التى حصلا عليها منه، وقد شدد المتهم الأول على المجنى عليه أن يحضر معه جميع إيصالات الأمانة ليستلم نقوده.
أضافت التحقيقات أن المجنى عليه كان فى طريقه إلى منزل زوجته الثانية التى تقيم بمنطقة إمبابة ليحضر إيصالات الامانة، وهو فى الطريق تقابل مع شقيقته وأخبرها بما ينوى فعله، وبمجرد وصوله لمسكنه الآخر أخذ إيصالات الأمانة وتوجه إلى منزل أمين الشرطة وهو فى طريقه اتصل عليه مرة أخرى وأكد على ضرورة إحضار كل الأوراق، وقبل أن يصل المجنى عليه إلى هناك كان المتهم قد وضع خطة شيطانية للتخلص من صاحب الشقة وطلب من زوجته أن تغريه ليظهر الأمر بأنه دفاع عن الشرف، وصل صاحب الشقة إلى منزل أمين الشرطة، لتحصيل الإيجار، وطرق الباب وتبين عدم وجوده، بعد أن فتحت زوجة أمين الشرطة الباب، وأكدت أنه فى العمل كانت ترتدى "قميص نوم"، وبدأت الزوجة فى إغراء المجنى عليه لإقامة علاقة معها، وبعد دقائق دخل أمين الشرطة المتهم وفوجئ بالوضع فأخرج سلاحه الميرى وأطلق 3 رصاصات لتستقر فى جسد المجنى عليه ويسقط غارقا فى دمائه، وبعدها كان المتهم قد جهز عقد إيجار مفتوح لمدة 95 عاما خاصة بالشقة التى يقيمان بها بقيمة شهرية 1000 جنيه وجهز كل التوقيعات اللازمة ووضع بصمة المجنى عليه على العقد وانتهى من كل شىء.
أوضحت التحقيقات أن أمين الشرطة بدأ يفكر فى طريقة يتخلص بها من جثة المجنى عليه فوضعها داخل الحمام للتخلص من الدماء التى بها ثم توجه المتهم إلى شخص يدعى «حربى. ع- منجد» يقيم بالقرب من الشقة محل الواقعة، وأحضر منه «منشارا»، وقام بتقطيع الجثة إلى أجزاء ووضعها داخل أكياس، واتفق مع سائق «توك توك» على نقل كمية من الأغراض الذى شك فى الأمر بسبب الرائحة التى تصدر من الجثة ولكن المتهم أخفى كل شيء عن طريق رش كمية من المعطر كما أنه أخبره بأنها كمية من اللحوم الفاسدة يرغب فى التخلص منها، وتوجه إلى الطريق الدائرى وفور أن شاهد الكمين طلب منه أن يتوقف وقام بالتخلص منها وإلقائها فى أماكن متفرقة، ثم عاد إلى منزله وقرر التخلص من سيارة المجنى عليه فاتصل بأحد أصدقائه وطلب منه تشغيل السيارة وفشل بسبب كسر المفتاح الخاص بها، فعاود الاتصال بشخص آخر واستخرج له نسخة مفتاح وأخذ السيارة إلى منطقة المريوطية وتركها هناك.
وجاء فى التحقيقات أنه عاد إلى منزله وفى صباح اليوم التالى طلب من عمال النظافة أخذ القمامة من المنزل وتعجب العامل من الرائحة التى تصدر من الأكياس وعندما سأل المتهم أخبره بأنها مجموعة من الكلاب توفيت ويرغب فى التخلص منها فأخذها وأثناء نزوله على سلم العقار بدأت الدماء تتساقط من الأكياس ولم يعر العامل للأمر اهتماما وألقاها عند أقرب مقلب قمامة، وعاد أمين الشرطة لممارسة حياته الطبيعية، وبعد مرور 4 أيام بدأت أسرة المجنى عليه فى البحث عنه وذهبوا إلى أمين الشرطة لسؤاله عندما علموا من شقيقته وزوجته الثانية أنه توجه إليه وكانت إجابته قاطعة بأنه لم يره منذ عدة أيام حيث حضر لأخذ الإيجار وانصرف بعد ذلك استمرت فترة البحث عنه لمدة 4 أشهر دون جدوى.
استمر الوضع هكذا حتى شهر يناير من عام 2016 عندما ذهبت زوجة المجنى عليه لزيارة أحد الأفراد فى العقار الذى شهد الواقعة، وبدأوا الحديث عن اختفاء زوجها فأخبرها أنه كان عند أمين الشرطة وبعدها بيوم عثروا على آثار دماء ممتدة على سلالم العقار فشعرت بالقلق فأيقنوا بأن المجنى عليه تعرض لأذى، توجهت الزوجة إلى قسم شرطة إمبابة، والتقت العميد محمد عبدالتواب رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، وطلبت منه تحرير محضر، واتهمت أمين الشرطة وزوجته بقتل زوجها.
رابعا: الاستماع لأقوال الجيران حيث أكد أحدهم أنه شاهد دماء كثيرة على السلم ممتدة من شقة أمين الشرطة وحتى باب العقار فى وقت معاصر لارتكاب الجريمة، كما عثرت القوات على سائق توك توك، الذى أكد أنه تذكر أن أمين الشرطة طلب منه إيصاله لأعلى الطريق الدائرى حاملا أكياسا بلاستيكية ينبعث منها رائحة كريهة، وكان يرش عليها معطر جو لإخفاء الرائحة، وعندما لاحظ السائق تقطر الدماء من الأكياس، أخبره أمين الشرطة بأنها تحتوى على لحوم فاسدة، وأنه يرغب فى التخلص منها، وذلك فى وقت معاصر لارتكاب الجريمة.
خامسا: انتهاء التحقيقات باعترافات الزوجة بارتكاب الواقعة أنها فور ذلك تمكنت من الهرب وتركت زوجها يتخلص من الجثة، عن طريق تقطيعها، وتم استدعاء المنجد "صاحب المنشار" لسؤاله وأكد أن المتهم أحضر له المنشار بعد الحادث بيوم وكانت تنبعث منه رائحة كريهة وعند سؤاله أكد له أنه كان يقطع كمية من الأخشاب وقطع ذيل قطة فلم يهتم بالأمر ووضع المنشار فى الورشة ولم يستخدمه مرة أخرى، كما أضافت أنهم حصلا على توقيع المتهم على عقد الإيجار الذى تم إرساله إلى مصلحة التزييف والتزوير لفحص التوقيعات التى كانت عليه وتبين أنها لا تخص المتهم.
سادسا: الاستعلام عن عمل المتهم تبين أنه يقف خدمة على إحدى الكنائس بدائرة القسم ويوم الواقعة لم يكن متواجدا، بالإضافة إلى أنه معتاد التغيب عن عمله ويتمتع بسمعة سيئة بين الجميع وبعد تجميع كافة الأدلة الخاصة بالقضية والانتهاء من أركانها أصدرت النيابة قرارها السابق.