منظمات الأعمال العربية الأوروبية تطالب بتسهيل انتقال رؤوس الأموال

طالب أعضاء اتحاد منظمات الأعمال العربية الأوروبية، الحكومات العربية بضرورة فتح الحدود بين البلدان من أجل تسهيل انتقال رؤوس الأموال والعمالة بين الدول العربية وبعضها حتى يمكن إنشاء تكتل عربي صناعي قوي قادر على مواجهة التكتلات الخارجية والمنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح محمد البهي رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، خلال اجتماع اتحاد منظمات الأعمال العربية الأوروبية بالقاهرة؛ لبحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري والفرص التصديرية في مختلف مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الاتحادات والهيئات الصناعية ب 15 دولة عربية وأوروبية، ضرورة الشراكة بين الدول العربية وبعضها في مجال الصناعة.
وأشار البهي إلى أن حجم التجارة البينية في المنطقة العربية لا يتجاوز 8% مما يستلزم التدخل الفوري من الحكومات العربية لتسهيل إجراءات انتقال العمالة ورؤس الأموال بين الدول العربية وبعضها لتكوين تكتل عربي يمكن من خلاله مواجهة التكتلات الأوروبية وأن نعمل جميعا على تصنيع منتج عربي بمواصفات عالمية.
وأضاف أن مثل هذه الاجتماعات تعد فرصة لرجال الصناعة العرب للتعرف على أرض الواقع على التقدم الذي أحرزته الصناعة المصرية من منتجات تنافس بها في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات والاتحادات الصناعية بمختلف الدول العربية لتدعيم بعضنا البعض والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في المنطقة العربية لتطوير صناعاتنا وإنشاء تكتل اقتصادي صناعي عربي حتى يمكننا منافسة التكتلات الاقتصادية العملاقة في العالم.
وبدوره، أشار المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي إلى أن اتحاد منظمات الأعمال العربية الأوروبية يضم في عضويته ممثلي منظمات الأعمال واتحادات الصناعات من 15 دولة عربية وأوروبية ويهدف الاتحاد إلى خلق منصة يمكن من خلالها أن تناقش جمعيات الأعمال الصناعية في المنطقة التحديات التي تواجه الشركات وتحديد حلول مشتركة وتوصيات سياسية مع التركيز على تطوير وتسهيل الوصول إلى السوق الأوروبية للشركات في المنطقة.
ولفت كمال إلى أن المنظمة تعمل أيضا على التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية لحل المشاكل التي تواجه الصناعة والتعاون من أجل تحسين ظروف بيئة العمل وتيسير تبادل المعلومات وافضل الممارسات لتنمية القطاع الخاص إلى جانب تعزيز القضايا السياسية ذات الصلة داخل بلدانهم، بالإضافة إلى تحفيز إجراء الأبحاث حول مجال تنمية القطاع الخاص والحواجز التي تعوق هذه التنمية ونشر المعلومات حول نتائج الأبحاث الحالية بحيث يستفيد منها جميع الاتحادات الصناعية في المنظمة.
ومن جانبه، أكد نيلز كريستن مدير اتحاد الصناعات الدنماركية ومؤسس اتحاد منظمات الأعمال العربية الأوروبية أن تأسيس هذا الاتحاد جاء من اجل تعزيز نمو القطاع الخاص العربي من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص وتبادل الأنشطة التجارية ودعم الروابط التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
شمل الاجتماع لقاءات ثنائية بين رجال الصناعة في مصر ونظرائهم في المنطقة العرب وأسفر عن عقد العديد من اتفاقيات للتعاون في مجالات الصناعات المتوسطة في قطاعات النسيج والصناعات المعدنية والهندسية ومواد البناء والصناعات الدوائية والجلود والدباغة.