"النواب" يرد على مطالب زيادة رواتب الوزراء: اللي اختشوا ماتوا

انتقد أعضاء مجلس النواب إحالة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة، مؤكدين أن الحكومة تعمل على استفزاز الشعب، ففي حين مطالبتها للشعب بالتقشف والصبر تتقدم هي بمشروع قانون لزيادة رواتبها.
ومن جانبه، قال النائب إبراهيم حمودة: إن ذلك المشروع فيه استفزاز للشعب المصرى والوقت غير مناسب نهائيا لمثل هذه القوانين، مضيفا أنه من الأولى رفع مرتبات الموظفين محدودى الدخل الذين يعانون من ندرة السلع والارتفاع الجنونى للأسعار، مؤكدًا أن الآونة الأخيرة شهدت تقصيرا شديدا من جانب الحكومة لتحقيق التنمية فى مختلف القطاعات، وذلك لعجز الموازنة فى الدولة ولقلة الاستثمارات داخل البلاد.
وأشار حمودة، إلى أن موازنة الدولة أصبحت لا تحتمل أي أعباء إضافية عليها من نفقات ثانوية لا داعي لها على الإطلاق، وقد تتسبب في إحداث حالة من الغضب العارم داخل الشارع المصري وأن كافة أعضاء المجلس سيرفضون المشروع شكلا وموضوعا، لأنه قرار غير صائب نهائيا.
فيما أعرب النائب أحمد البعلي عن رفضه لمشروع القانون نظرًا لتدهور الظروف الاقتصادية للدولة، مؤكدًا أن الأولوية هو زيادة مرتبات الموظف البسيط لتواكب الظروف الصعبة وغلاء الأسعار، خاصة أن هناك تقصيرا من جانب الحكومة في أداء عملها ومهامها لتحقيق إصلاح اقتصادي للدولة.
وأوضح أن عجز الموازنة العامة للدولة وقلة الاستثمارات لا يتحمل أية أعباء إضافية، مضيفًا أن لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة لن يوافقوا على ذلك، لأنه غير صائب ولن تتم الموافقة عليه نهائيًا في تلك الفترة العصيبة التي يعاني منها اقتصاد الدولة.
وأكد النائب جمال العقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يتحفظ على مشروع قانون تحديد رواتب الوزراء ورئيس مجلس الوزراء قائلا: "يعنى الوزير عايز يزود مرتبه وياخد 80% من راتبه وإحنا بنتحايل على المالية عشان تزود نسبة 10% علاوة للموظف الغلبان".
وأوضح العقبي، أن اللجنة لم تنظر بعد فى تفاصيل مشروع القانون المقدم، ولكن الحكومة تطلب تحديد رواتبها فى وقت يحاول فيه البرلمان معها على زيادة دخل العاملين بالدولة بالتزامن مع غلاء المعيشة، قائلا: "دول مش باصين للغلابة.. اللى مرتباتهم لسة موصلتش ل1500 جنيه حتى".
وقال النائب محمود سعد: إن المشروع يأتي في وقت صعب للغاية ولن يمكن الموافقة عليه لأن الظروف لا تسمح بذلك، وأن الحكومة عليها أن تواكب العصر الحالي الذي تطالب فيه الشعب بالصبر والتحمل بأن تتحمل هي الأخرى لحين استقرار الأوضاع بشكل كبير، قائلا: "حقيقي اللي اختشوا ماتوا".
ومن جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة: إن حكومة المهندس شريف إسماعيل فاشلة وتصر على إسقاط الرئيس وضياع شعبيته وتهييج الشارع ضده، قائلة: "أبلغ رد سنرد به عليها برفضنا القاطع للقانون، بالإضافة إلى مطالبتنا لها بتعويض الناس عن فترات التحمل والصراخ التي تحملوها خلال الفترات العصيبة الماضية نتيجة غلاء الأسعار.