خبير بورصات الحبوب: 5 تجار يحتكرون الأرز فى مصر

كشف الدكتور نادر نور الدين، خبير بورصات الحبوب العالمية، مستشار وزير التموين الأسبق، عن أن خمسة تجار كبار يسيطرون على أسواق الأرز في مصر، بما يشبه الاحتكار، وبالتالي فالدولة تتهمهم دائمًا بأنهم وراء رفع الأسعار، لافتًا الى أن التاجر يشتري كيلو الأرز الشعير بأكثر من جنيهين بالنقل، وتصل تكاليفه بعد الضرب والتبييض والتصافي، إلى 3.25 جنيه.
وتابع: "بالتالي تباع الأصناف المنخفضة منه بنسبة كسر 12% بسعر يتراوح بين 3.75 إلى 4 جنيهات والدرجة الثانية بنسبة كسر 6% بين 4.5 إلى 5 جنيهات ثم أرز الدرجة الأولى بين 5.5 إلى 6.5 جنيه بنسبة كسر 3%".
وأشار فى تصريحات خاصة، إلى أن الدولة تبيع الأرز للمواطنين على البطاقة التموينية بسعر 150 قرشًا للكيلوجرام، وتطلب شراءه بنفس السعر، "وهو الأمر المستحيل، لأن تكلفته تتجاوز الجنيهات الثلاثة، وبالتالي فدائمًا ما يتم ترسية مناقصات توريد الأرز لهيئة السلع التموينية، ما بين 3.5 إلى 3.80 جنيه للكيلو جرام، وهو ما ترفضه هيئة السلع التموينية وتراه سعرًا مرتفعًا لا يتناسب مع رداءة الأرز المورد، لأنها دائمًا ما تغمض عينيها عن مواصفاته وتتسلمه بنسبة كسر تصل إلى 50%".
وشدد على أن وزير التموين الأسبق جودة عبد الخالق، اعتقد أن ارتفاع أسعار الأرز يمثل احتكارًا للتجار المصريين الخمسة لتوريد الأرز، فقام باستيراد نحو مليون طن من الفلبين والهند، وللأسف وصلت نسبة الكسر إلى 72%، وسجلتها الجهات الرقابية للدولة، وبأسعار تعاقد وشحن وتفريغ في الموانئ، ونقل داخلي وتعبئة، بلغ سبعة جنيهات، فتحملت الدولة ثمن تهور الوزير الذي رفض شراء الأرز المصري بثلاثة جنيهات ونصف الجنيه، فوصلت تكلفته إلى سبعة جنيهات، أي ضعف السعر المصري الذي رفضه وبنوعية لا تصلح للاستهلاك الآدمي.