تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوى إلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال. كان تقرير هيئة المفوضين أوصى بإلزام الحكومة بإصدار قرار لشركات المحمول بتسجيل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال.